يؤكد الدكتور مصطفى مدبولي أن الاجتماع يعقد بهدف التأكيد على التنسيق الكامل بين فريق العمل الوزاري في المجموعة الاقتصادية، وبحضور الدكتور حسين عيسى نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية. كما يضم الاجتماع وزراء المجموعة: أحمد كجوك وزير المالية، والدكتور محمد فريد صالح وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والدكتور أحمد رستم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمهندس خالد هاشم وزير الصناعة. أكّد الاجتماع أنه يأتي في إطار تكليفات السيد رئيس الجمهورية بتحسين الوضع الاقتصادي عبر مشاركة نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية في وضع الخطط المستقبلية ومتابعة الأداء. وشدد على ضرورة التنسيق بين أعضاء المجموعة والعمل بروح الفريق الواحد.
ذكر أن هناك ملفات تستهدف الدولة إحداث طفرة في المرحلة المقبلة، منها تحسين بيئة الأعمال وتيسير إجراءات الموافقات والتراخيص، وحل المشكلات على الأرض في الجمارك والضرائب. وتعكس الفترة الماضية خطوات إيجابية يجب البناء عليها لاستكمال مراحل جديدة وتذليل أية مشكلات تظهر. كما يرى أن المؤشرات تعكس تفاؤلاً في مناخ المستثمرين، ولكن يظل من المهم تحقيق نقلة حقيقية في تهيئة المناخ الجاذب للاستثمار. وشدد أيضًا على مواصلة التصاعد في معدلات نمو قطاع الصناعة، مؤكداً أن الحكومة ستدعمه لتحقيق طفرات غير مسبوقة في الفترة المقبلة وأنها مستعدة لاتخاذ قرارات تدفع القطاع.
أولويات المرحلة المقبلة
أشار الدكتور مدبولي إلى الجهود الحثيثة خلال الفترة الأخيرة لوضع رؤية اقتصادية شاملة للمرحلة القادمة، ما بعد برنامج صندوق النقد الدولي. وأطلقت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية: السياسات الداعمة للنمو والتشغيل، والتي تم تحديثها. وشدد على البناء على السردية الاقتصادية القائمة للدولة وتطويرها ضمن برنامج وطني ممتد حتى عام 2030 يحدد مسار الاقتصاد المصري خلال السنوات المقبلة.
دعم التصدير والصناعة
أوضح الدكتور مدبولي أنه عقد اجتماعات مع كافة الغرف التصديرية واستمع إلى مستهدفاتها في المرحلة المقبلة، وهي مستهدفات طموحة سيُدعم تحقيقها. وأكد أن هذه المستهدفات ستسهم في مضاعفة صادراتنا خلال السنوات الأربع المقبلة، وسيتم المتابعة المستمرة مع كل الغرف لتحقيق ذلك. وستتولى الحكومة متابعة التقدم وتذليل أية عقبات أمام قطاعي الصناعة والتصدير.