وقّعت مصلحة الجمارك المصرية بروتوكول تعاون مع قوات الجمارك السودانية بهدف تعزيز التكامل الجمركي وتبادل الخبرات في المجالات الجمركية، ما يعكس عمق العلاقات بين البلدين ويمثل خطوة جديدة نحو تعاون مثمر بين الجانبين. وأوضح أحمد أموي رئيس المصلحة أن وزير المالية وجه بتعزيز التعاون الإقليمي وبناء القدرات في مختلف المجالات الجمركية. كما أوضح أن البروتوكول يرسخ شراكة مؤسسية مستدامة في تبادل الخبرات والاطلاع على أحدث النظم الجمركية والتنسيق في المحافل الإقليمية والدولية.
أهداف البروتوكول وتوقيعه
أكّد أحمد أموي أن الدولة تولي أهمية كبيرة لبناء القدرات البشرية ونقل الخبرات، انطلاقًا من إيمان بأن الاستثمار في العنصر البشري هو الركيزة الأساسية لتطوير الأداء الجمركي ورفع كفاءة العمل في المنافذ. وأشار إلى أن هذا التوجّه يعزز الكفاءة التشغيلية ويسهم في تحسين إجراءات التخليص والتفتيش عبر تبني ممارسات حديثة. كما شدد على أن البروتوكول يفتح آفاق لتبادل المعرفة مع الدول الشقيقة ضمن إطار إقليمي يسهّل التواصل المستمر. ويؤكد وجود شراكة طويلة الأمد بين الجانبين تتيح متابعة التطورات العالمية وتطبيقها على مراحل في الموانئ.
أدوار الجانبين والتحديات الإقليمية
أشار الفريق شرطة صلاح إبراهيم مدير عام قوات الجمارك السودانية إلى أن التعاون مع مصلحة الجمارك المصرية يمثل نقلة نوعية في مجالات التدريب والتأهيل وتطوير الأداء المؤسسي. وأضاف أن البروتوكول يهدف إلى تعزيز التكامل والتنسيق بين الأجهزة الجمركية خاصة في ظل التحديات الإقليمية والدولية. ويتركز التطبيق على تقديم الزيارات وتبادل الخبرات في مجالات التعريفة الجمركية والتقييم والإجراءات الحديثة وإدارة المخاطر.
آليات التدريب والتبادل
ويتضمن البروتوكول برامج تدريبية متخصصة لضباط الجمارك السودانية. وتبادل الزيارات والخبرات في مجالات التعريفة الجمركية والتقييم والإجراءات الحديثة وإدارة المخاطر. ويسعى إلى تعزيز التنسيق مع المنظمات الإقليمية والدولية بما ينعكس إيجابًا على الأداء الجمركي.