أعلنت النيابة الإدارية بمينيا القمح إحالة الأخصائية الاجتماعية والمدير السابق لإحدى المدارس الابتدائية بمحافظة الشرقية إلى المحاكمة التأديبية بسبب تقاعسهما عن اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال واقعة التحرش الجنسي التي تعرض لها تلميذ بالمرحلة الابتدائية داخل المدرسة خلال العام الدراسي 2024-2025. وتعود تفاصيل الواقعة إلى ورود شكوى من والدة التلميذ تفيد بأن تلميذًا من الصف السادس هو الذي اعتدى جنسيًا على نجلها داخل المدرسة بالتهديد والقبض عليه أثناء اليوم الدراسي. وروت والدة التلميذ أن المعتدي تبع ابنها إلى دورة المياه وباغته بغلق الباب من الداخل وارتكب الفعل، كما هددها بالانتقام إن أبلغت عن الواقعة، وتبين لاحقًا تكرار الفعل دون اتخاذ إجراء حاسم. وأكدت الشكوى أن مدير المدرسة وعد باتخاذ الإجراءات القانونية وفصل الطالب المعتدي، غير أن ذلك لم يحدث وظلت الواقعة دون إجراءات مُنظمة حتى علمت الأم باستمـرار حضور المعتدي إلى المدرسة.
تفاصيل التحقيق والإجراءات
باشرت النيابة الإدارية الاستماع إلى أقوال والدة التلميذ وشهادات عدد من العاملين بالمدرسة والإدارة التعليمية، وأمرت بتشكيل لجنة من قسم التوجيه المالي والإداري لفحص الواقعة وتحديد المسؤولين عنها. وأظهرت التحقيقات مخالفات لائحة الانضباط المدرسي وتراجعًا عن الواجب الوظيفي، حيث تبين وجود محاولات لاستظهار واقعة التحرش بصورة غير حقيقية. إذ كشفت النتائج عن تقاعس الأخصائية الاجتماعية عن اتخاذ الإجراءات المقررة حال علمها بالواقعة، واصطنعت مستندات وتوقيعات منسوبة للمسؤولين بالمدرسة مخالفة للحقيقة، شملت محضر اجتماع وهمي للجنة الحماية المدرسية وخطاب استدعاء ولي أمر التلميذ المعتدي وقرار فصله لمدة 15 يومًا دون أن تتخذ الإجراءات الميدانية أو إخطار الجهات المعنية. كما تبين أن المدير اعتمد محضر اجتماع صوري للجنة الحماية المدرسية بخاتمه، مما أدى إلى انتهاء إجراء الفصل دون واقع الحقيقة، واستمر حضور الطالب المعتدي بالمدرسة.
وذكر التحقيق أن المخالفات الجسيمة ارتُكبت نتيجة تقاعس المتهمين وتواطؤهما معًا في إخفاء الحقيقة، وهو ما استدعى تقريرًا تأديبيًا يُعرض على فرع الدعوى التأديبية. وقيَّمت اللجنة الملابسات وروت الوقائع بشكل يبيّن وجود تقصير في حماية التلاميذ وتوفير بيئة تعليمية آمنة وفق اللوائح الصادرة عن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.
بعد عرض نتائج التحقيق على فرع الدعوى التأديبية بالزقازيق وافق المستشار محمد عبد العزيز مدير الفرع على تقرير الاتهام بإحالة المتهمين إلى المحاكمة التأديبية العاجلة.
التوصيات والضوابط الوقائية
وأشارت النيابة إلى ضرورة تفعيل لائحة التحفيز التربوي والانضباط المدرسي الصادرة عن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وتفعيل منظومة كاميرات المراقبة في الأماكن المصرح بها قانونًا، خاصة في الممرات المؤدية للفصول الدراسية والمكاتب الإدارية ودورات المياه ومداخل المباني، وتفعيل دور المشرفين والمرور اليومي لضمان الرقابة والإشراف داخل المؤسسات التعليمية. كما دعت إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية التلاميذ وتوفير بيئة تعليمية آمنة وتطبيق الإجراءات القانونية عند حدوث أي تجاوز يحول دون ذلك.