يتقدم النائب أمير أحمد الجزار عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بطلب إحاطة إلى المستشار هشام بدوي رئيس مجلس النواب، موجّه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بشأن استثناء فئات من أعضاء هيئة التعليم الخاضعين لكادر المعلمين الصادر بالقانون رقم 155 لسنة 2007 من صرف الحافز المالي المُعلن بقيمة 1000 جنيه دون سند قانوني واضح. أوضح النائب أن الحكومة أعلنت عبر وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني صرف حافزًا ماليًا لتحسين الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للعاملين بالقطاع، في ظل التحديات المعيشية والمهنية. وتابع أن الأعضاء فوجئوا بقصر صرف الحافز على فئات محددة شملت المعلمين القائمين بالتدريس ومديري المدارس ووكلائهم. وأشار إلى استبعاد فئات أخرى تؤدي دورًا أصيلًا ومكملًا للعملية التعليمية، وعلى رأسهم الموجهون الفنيون بمختلف تخصصاتهم، إضافة إلى الأخصائيين الاجتماعيين العاملين بالمدارس، رغم خضوعهم جميعًا للكادر نفسه، وأن القانون رقم 155 لسنة 2007 وتعديلاته لا يميّز بينهم بل يعتبرهم جميعًا ضمنه.
المطالب والإجراءات
طالب النائب الحكومة بتوضيح السند القانوني أو اللائحي لاستبعاد الموجهين الفنيين والأخصائيين الاجتماعيين من صرف الحافز. كما سأل عن أسباب ربط الحافز بمسمى وظيفي محدد بينما أعلنته الحكومة بشكل عام وشمل العاملين بالتربية والتعليم. وعن ما إذا كانت ضوابط الصرف قد عُرضت على الجهات المختصة أو صدرت بقرار وزاري مُسبب يبين أسس الاستحقاق والاستبعاد. ودعا إلى إحالة الطلب إلى لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب لمناقشته وإصدار التوصيات اللازمة، مع العمل على اتخاذ إجراءات لتدارك الخلل وتحقيق المساواة وصرف الحافز بأثر رجعي للفئات المستبعدة.