يستعرض الدكتور طارق شكري، رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، تقرير اللجنة عن مشروع قانون مقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 بشأن سجل المستوردين، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المصري برئاسة المستشار هشام بدوي وبحضور ممثلي الحكومة. أوضح أن الهدف من التعديل هو مواجهة الإشكاليات العملية التي ظهرت أثناء تطبيق القانون من قبل الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، بما يسهم في تنظيم قطاع الاستيراد وتعزيز كفاءة عمل السجل. ويؤكد أن النقاش تركز حول آليات التنفيذ وآثار التعديل المتوقعة على التجارة الخارجية والتنمية الاقتصادية.
أهداف التعديل ومجاله
يهدف مشروع القانون إلى إدخال تغييرات ضرورية للمواجهة الإشكاليات العملية التي أظهرتها تطبيقات القانون، وفق ما عرضه التقرير أمام الجلسة. ينتج عن ذلك تنظيم قطاع الاستيراد وتحسين كفاءة السجل العام. كما يسهم في تعزيز التجارة الخارجية وتطوير مناخ التنمية الاقتصادية المستدامة.
التسهيلات المالية وتحديث البيانات
تتيح التعديلات سداد رأسمال الشركات بالعملات الأجنبية الحرة القابلة للتحويل بدلاً من الاقتصار على الجنيه المصري، مما يسهل قيد الشركات التي تعتمد ربحها ورأس مالها على أصول أجنبية. كما تقضي ببدء قبول الاكتفاء النقدي كخيار بديل عن خطاب الضمان المصرفي لتأكيد مبلغ التأمين المطلوب للقيد. كما يتيح القانون تعديل بيانات الشركات عند تغيير شكلها القانوني دون الحاجة لشطبها من السجل.
حقوق الورثة وإعادة القيد
تتضمن التعديلات حقوق الورثة في الاحتفاظ بالقيد الذي كان لمورثهم عبر تأسيس شركة جديدة لممارسة النشاط ذاته خلال مدة محددة من تاريخ الوفاة. يتيح ذلك إطارًا عمليًا لاستمرارية النشاط التجاري دون انقطاع. تؤكد هذه النقطة تعزيز الاستمرارية الاقتصادية للعائلات المرتبطة بنشاط المستوردين.
التصالح في الجرائم وتنظيم النشاط
يسمح القانون للجهة المختصة في وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية بإجراء تصالح مع المتهمين في بعض الجرائم المنصوص عليها في القانون من خلال مادة مستقلة تقرر صور التصالح الممكنة، حتى بعد صدور حكم نهائي. يركز النائب على أن هذه التصالحات تبقى ضمن إطار ضبط النشاط الاستيرادي وتحصينه من الانحراف. تهدف هذه الإجراءات إلى تعزيز ضبط القيد وإعادة القيد وتعديل البيانات بما يسهل التجارة الخارجية وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.