أصدرت وزارة الصحة والسكان قراراً وزارياً عاجلاً يحمل الرقم 44 لسنة 2026 باستبدال الجداول الملحقة بقانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها رقم 182 لسنة 1960. يأتي القرار تنفيذياً وفورياً بناءً على حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في جلستها بتاريخ 16 فبراير 2026 في الدعوى الدستورية رقم 33 لسنة 47-قضائية دستورية، الذي أكد عدم دستورية بعض الإجراءات السابقة المتعلقة بتعديل الجداول. ويهدف القرار إلى إعادة ترتيب الاختصاص التشريعي والتنفيذي في تعديل جداول المواد المخدرة والمؤثرات العقلية بما يتوافق تماماً مع أحكام الدستور ومبدأ سيادة القانون. كما يسعى إلى تعزيز الرقابة الدوائية والأمنية على هذه المواد وفق أحدث التطورات العلمية والقانونية، لضمان حماية المجتمع من مخاطر التعاطي والاتجار غير المشروع.
خلفية القرار
وتؤكد الوزارة التزامها بتنفيذ أحكام المحكمة الدستورية العليا واستكمال الإطار القانوني الذي يجمع بين الحزم في مكافحة المخدرات واحترام مبادئ الدستور. وتوضح أن استحداث جداول جديدة يعزز الرقابة والجهود الأمنية المرتبطة بمواد المخدر والمؤثرات العقلية. وتُمثّل هذه الخطوة جزءاً من مسار وطني يهدف إلى مواجهة الظاهرة وفق آليات تشريعية وتنفيذية حديثة ومتناسقة.
آليات التطبيق والتأثير
تؤكد الوزارة سعيها إلى استكمال الإطار القانوني وتحديد الاختصاصات التنفيذية بما يتناسب مع الترتيب الجديد للجداول. كما ستطبق آليات رقابية حديثة تضمن سلامة الإجراءات وتكفل حماية المجتمع من المخاطر المرتبطة بالتعاطي والاتجار. وتؤكد الالتزام بأن يكون التنفيذ متوافقاً مع أحكام الدستور وسيادة القانون لضمان التطبيق العادل والفعال.