أعلن الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية في 16 فبراير 2026 أن لقاءً عقد مع كبار المسؤولين الكينيين لتعزيز الشراكة الاستراتيجية والتعاون الثنائي، حيث التقى نظيره الكيني ووزراء من البلدين. بحضور الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري. أكد اللقاء أن البلدين يسعيان إلى تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري وتطوير آفاقه في مجالات الموارد المائية. شُدِّد على أهمية تعميق التعاون الصناعي وتوسيع التبادل التجاري وتأسيس شراكات فاعلة بين مجتمعي الأعمال بما يعزز التنمية المستدامة.
فرص التعاون الاقتصادي
أوضح الوزير أن القمة الأفريقية اعتمدت قرار استضافة مصر للقمة التنسيقية منتصف العام وتنظيم منتدى للأعمال على هامشها، وهو ما يمثل فرصة مهمة لتعزيز التعاون الاقتصادي وفتح آفاق جديدة أمام العلاقات الاستثمارية بين البلدين. كما أشار إلى أن القاعدة الصناعية المصرية تتيح تلبية احتياجات السوق الكينية في مجالات الصناعات الدوائية والسلع الصناعية والكيماوية ومستلزمات التشييد والمواد الغذائية، إضافة إلى نقل الخبرات المصرية في الزراعة والتصنيع. وأكد أن الحكومة ستوفر جميع أوجه الدعم والتسهيلات للمستثمرين وتعمل على تشجيع إقامة شراكات فاعلة بين مجتمعي الأعمال في البلدين.
وأشار عبد العاطي إلى تأسيس الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار لتشجيع الشركات المصرية على توسيع حضورها في الأسواق الإفريقية من خلال تقديم ضمانات للمخاطر. ورحب الجانبان بتعزيز التعاون وتنسيق الجهود في مجالات النقل والتخطيط والتمويل للمشروعات الكبرى في إفريقيا. كما أكدا أهمية التعاون والتكامل بين دول حوض النيل لتحقيق المنفعة المشتركة واحترام سيادة الدول ووحدتها وسلامة أراضيها.
إطار التعاون الإقليمي
أكد الطرفان ضرورة تبني مقاربة شاملة لمعالجة التحديات الأمنية والتنموية من خلال تعزيز العمل الأفريقي المشترك ودعم مؤسسات الدولة الوطنية واحترام سيادتها. وشددا على ضرورة تعزيز التعاون والتنسيق بين دول حوض النيل لإرساء دعائم السلم والاستقرار وتحقيق التنمية المستدامة في القارة. وركزا على أن هذه الجهود تعكس التزاماً باستغلال الإمكانات الأفريقية المشتركة وتحقيق مصالح شعوب القارة نحو الأمن والازدهار.