أصدر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء القرار رقم 443 لسنة 2026 بتكليف السيد حمدي محمود بدوي بمنصب مساعد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية. يحدد القرار نطاق مهامه ومسؤولياته في الإشراف والالتزام بالحوكمة والامتثال. يهدف القرار إلى تعزيز آليات الرقابة وتطوير منظومة الامتثال للأنشطة غير المصرفية وحماية حقوق المتعاملين. تؤكد الوثيقة أهمية وجود كفاءات عالية في قيادة القطاع المالي غير المصرفي لضمان نزاهة واستقرار الأسواق.
الخبرة والتأهيل العلمي
يحمل حمدي محمود بدوي أكثر من 26 عامًا من الخبرة في مجال البحث الجنائي ومكافحة الجرائم المالية. تخرج من كلية الشرطة عام 1997 ثم حصل على دبلوم القانون الخاص ودبلوم القانون التجاري، إضافة إلى درجة الماجستير في القانون من جامعة عين شمس. تجمع هذه الخلفية بين الجوانب الأمنية والتحليل القانوني المتخصص في مكافحة الجرائم الاقتصادية. تعزز ذلك قدراته في تطبيق آليات الرقابة والامتثال.
المسار المهني القيادي
شغل بدوي سلسلة من المناصب القيادية في مجال مكافحة الجرائم الاقتصادية، بدءًا من الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة وتدرج في المناصب حتى تولّى إدارة مكافحة جرائم النقد والتهريب. كما أشرف على الإدارة المركزية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إضافة إلى الإشراف على الإدارة المركزية للرقابة على المهنيين في قطاع التأمين. ثم تولّى منصب نائب مساعد رئيس الهيئة، مسهمًا في تعزيز آليات الرقابة وتطوير منظومة الامتثال والحوكمة.
المساهمة الأكاديمية والتدريبية
يُعد بدوي محاضرًا معتمدًا بمعهد الخدمات المالية التابع للهيئة، حيث يقدم برامج تدريبية متخصصة للعاملين بالقطاع المالي غير المصرفي في مجالات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والامتثال. يعكس ذلك اهتمامه ببناء القدرات المؤسسية وتعزيز ثقافة الامتثال داخل القطاع. وتُسهم خبراته في تطوير منظومات الرقابة وتوثيق الآليات والحوكمة بما يعزز استقرار ونزاهة الأسواق وحماية حقوق المتعاملين.