أعلن مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم الثلاثاء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي عن حزمة التسهيلات والإصلاحات الضريبية المقترحة للسنة المالية 2026/2027. قدم أحمد كجوك وزير المالية عرضًا يوضح أهداف الحزمة وفلسفتها، مؤكدًا أن النظرة العامة تركز على الاستمرار في جهود خلق شراكات جديدة مع المجتمع الضريبي وإعادة الثقة وتحسين الخدمات من خلال إتاحة مجموعة من التيسيرات والمحفزات المتكاملة. أشار إلى أن الحزمة تستهدف تخفيف الأعباء وتسهيل الإقرارات وتحسين المناخ الضريبي بما يدعم الاستثمار. وتطرق إلى أن هذه المبادرات تشكل جزءًا من إطار إصلاحي متكامل يهدف إلى تعزيز الالتزام الطوعي والتعاون مع المكلفين.
التسهيلات في الضريبة العقارية
وتتضمن الحزمة إجراءات متعلقة بتطوير وتبسيط منظومة الضريبة العقارية. تشمل تبسيط إجراءات تقديم الإقرارات وزيادة حد الإعفاء للسكن الأول والسماح بالإسقاط الضريبي. كما تتضمن إطلاق تطبيق إلكتروني لتقديم الإقرارات والسماح بفترة محددة بسداد الضريبة دون تطبيق غرامات تأخير.
التحديثات الدولية والجمركية
وأضاف أن الحزمة تتضمن تطبيق أفضل المعايير الدولية الخاصة بالضرائب الدولية وتعديل التعريفات الجمركية لمساندة الصناعة الوطنية وتشجيع الاستثمار والحد من التهريب وخفض زمن الإفراج الجمركي والتكلفة. وتُوسع المنظومة الإلكترونية لضريبة المرتبات والأجور لتشمل عددًا أكبر من شركات القطاع الخاص. وتشمل الإصلاحات أيضًا بعض التعديلات على ضريبة القيمة المضافة، مع التأكيد على سرعة إقرار وتطبيق حزمة التسهيلات الضريبية الثانية.