عقدت وزيرة الإسكان اجتماع مجلس إدارة صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري لمناقشة ملفات طرح وتنفيذ وحدات مبادرة “سكن كل المصريين” وتوسيع الشراكات مع القطاع الخاص لتوفير وحدات سكنية تناسب محدودي ومتوسطي الدخل. حضر الاجتماع الرئيس التنفيذي للصندوق وأعضاء المجلس والمسؤولون بالوزارة، وتم التأكيد على استمرار تنفيذ المبادرة في جميع المحافظات والمدن الجديدة. كما جرى التأكيد على مواصلة العمل وفق رؤية الدولة في توفير مجتمع سكني حضاري مجهز بالخدمات المتكاملة.
استعرضت مي عبد الحميد الإجراءات المتخذة داخل المبادرة وأكدت ضرورة توسيع الشراكة مع القطاع الخاص لتحقيق وحدات سكنية تناسب محدودي ومتوسطي الدخل مع الحفاظ على استدامة المطورين. وأشارت إلى موقف المبادرة ومعدلات التنفيذ المدرجة في التقرير، حيث انتهت أعمال تنفيذ 788 ألف وحدة، وتجرى استكمال 216 ألف وحدة، فضلاً عن طرح 36 ألف وحدة. كما استعرضت المبادرة الإسكان الأخضر للوحدات منخفضة الدخل بإجمالي 54.6 ألف وحدة في المرحلتين الخامسة والسادسة، إضافة إلى متابعة وحدات المتوسط بإجمالي 28 ألف وحدة في المحافظات والمدن الجديدة.
توجيهات المهندسة راندة المنشاوي
شددت المهندسة راندة المنشاوي على ضرورة تكثيف الزيارات الميدانية للمواقع لضمان سرعة إنهاء الوحدات السكنية وتسليمها للمواطنين وفق أرفع المواصفات. أكدت متابعة الالتزام بالجداول الزمنية ومعايير الجودة في كافة المحافظات والمدن الجديدة. كما شددت على أهمية رصد المخالفات الإجرائية واتخاذ الآليات اللازمة لضمان تطبيق الضوابط وتنفيذ الوحدات حسب الخطة.
التوفير المالي للمستحقين
ناقشت الجلسة حجم التمويل العقاري للمواطنين منخفضي الدخل، حيث بلغ عدد المستفيدين 670 ألف مستفيد بقيمة 95 مليار جنيه تمويل عقاري، إضافة إلى 10.4 مليار جنيه دعم نقدي من خلال 22 بنكاً و8 شركات تمويل. وللمستفيدين من فئة الدخل المتوسط، بلغ عدد المستفيدين 13.3 ألف مستفيد بقيمة 4.7 مليار جنيه عبر 10 بنوك و4 شركات تمويل. كما استعرضت مؤشرات الأداء والمنظومة الضبطية لمخالفات الإسكان الاجتماعي.
التسجيل على منصة مصر الرقمية
تابعت الوزيرة موقف تسجيل المواطنين عبر منصة مصر الرقمية ضمن قاعدة البيانات الشاملة للحالات الخاضعة لقانون الإيجار القديم، مع استمرار استقبال الطلبات حتى 12 أبريل 2026. أكدت أهمية تكثيف حملات التوعية والدعم الفني لضمان تسجيل البيانات بصورة صحيحة ودقيقة. وتأتي هذه الخطوة في إطار استكمال رؤية الدولة للحماية السكنية وتوثيق الحالات وفق الإطار القانوني المعني.