وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الصادر بالقانون رقم 152 لسنة 2020. وينص التعديل على تعريف المشروعات المتوسطة بأنها كل مشروع يبلغ حجم أعماله السنوي 100 مليون جنيه ولا يجاوز 400 مليون جنيه، أو أن تكون مشاريع صناعية حديثة التأسيس رأس مال مدفوع بين 10 ملايين و30 مليون جنيه، أو أن تكون مشاريع غير صناعية حديثة التأسيس رأس مال مدفوع بين 6 ملايين و10 ملايين جنيه. كما يُعرّف المشروعات الصغيرة بأنها تلك التي يبلغ حجم أعمالها السنوي بين مليوني جنيه ويقل عن 100 مليون جنيه، أو رأس مال مدفوع لمشروعات صناعية حديثة التأسيس بين 100 ألف و10 ملايين جنيه، أو رأس مال مدفوع لمشروعات غير صناعية حديثة التأسيس بين 100 ألف و6 ملايين جنيه. ويجيز الوزير المختص بناءً على توصية من مجلس إدارة الجهاز وبالاتفاق مع البنك المركزي وبعد موافقة الهيئة الرقابية خفض أو زيادة الحدين الأدنى والأقصى لحجم الأعمال وقيمة رأس المال المدفوع بما لا يجاوز 50%، إضافةً إلى إمكانية إضافة معايير تعريف أخرى وفق الظروف الاقتصادية والقطاع المعني.
وتضمن التعديل أيضاً السماح بإنهاء أوضاع المشروعات العاملة في الاقتصاد غير الرسمي من خلال تقديم طلب الترخيص المؤقت لتوفيق أوضاعها خلال فترة لا تتجاوز سنة من تاريخ العمل بهذا القانون، وذلك وفق الضوابط الواردة في الباب السادس من القانون. ويجوز للوزير المختص خلال هذه الفترة تمديد المدة أو تقرير مدد جديدة بناءً على اقتراح الجهاز. ويكون ذلك وفقاً للآليات المحددة وبما يضمن التوازن بين تشجيع الاستثمار وتوفيق الأوضاع وبما يحقق الأهداف الوطنية.
إدماج مستشفى الجلدية والتناسلية
وافقت الحكومة على ضم مستشفى القاهرة للأمراض الجلدية والتناسلية (الحوض المرصود) إلى الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية لتصبح المعهد القومي للأمراض الجلدية والتناسلية التعليمي (الحوض المرصود). وتأتي الخطوة في إطار تعزيز كفاءة الخدمات الصحية وتفعيل الاستفادة من التجهيزات الطبية وتحسين التدريب والبحوث الطبية. وتأتي هذه الخطوة كجزء من دور الهيئة كذراع تعليمية وبحثية وتدريبية لوزارة الصحة والسكان، بما يعزز من جودة التعليم الطبي المستمر وخدمات الرعاية الصحية للمواطنين.
مد العمل بقواعد سيناء
وافق مجلس الوزراء على مد العمل بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 48 لسنة 2017 بشأن قواعد وشروط التملك والترخيص بالانتفاع لواضعي اليد على أراضٍ في شبه جزيرة سيناء لمدة عام آخر. ويهدف القرار إلى استكمال إجراءات توفيق الأوضاع وتوفير إطار تنظيمي يحفز الاستثمار ويضمن الحقوق. وتؤكد الإجراءات استمرار التنظيم والتطبيق وفق الضوابط المعتمدة وبما يخدم أهداف التنمية والعدالة الاقتصادية في المنطقة.
محاضر فض منازعات الاستثمار
اعتمد مجلس الوزراء المحضر الثاني لاجتماع اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار بجلستها رقم 117 والمنعقدة بتاريخ 17/11/2025. كما اعتمد المجلس محضر اجتماع اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار بجلستها رقم 119 المنعقدة بتاريخ 27/1/2026. وتأتي هذه الاعتمادات في إطار متابعة وإتاحة وثائق القرارات المتعلقة بمنازعات الاستثمار وتوثيقها وفق المسارات المعتمدة.
تسويات لجنة الخبراء
اعتمد المجلس التسويات التي تمت بمعرفة لجنة الخبراء المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2873 لسنة 2015، في جلستها المنعقدة بتاريخ 28/1/2026، والمتضمنة 44 محضراً موقعة من أطرافها. وترتكز التسويات على إنهاء الخلافات بما يحقق الاستقرار للمناخ الاستثماري ويزيد من فرص الاستثمار. وتعد هذه الخطوة جزءاً من جهود الدولة لتوفير بيئة مواتية للنشاط الاقتصادي وتخفيف التكاليف والوقت المرتبط بالتسوية القضائية للنزاعات.
مشروعات كيميت للطاقة
وافق المجلس على قيام شركة مجموعة مصر المتحدة للصناعات الوطنية “كيميت” بتنفيذ أربعة مشروعات للطاقة، الأول محطة طاقة شمسية بقدرة 320 ميجاوات بمنطقة الواحات البحرية، والثاني محطة طاقة شمسية بقدرة 400 ميجاوات بنفس المنطقة، والثالث محطة بطاريات تخزين مستقلة بقدرة 2000 ميجاوات/ساعة في نجع حمادي، والرابع محطة طاقة شمسية بقدرة 2000 ميجاوات في نجع حمادي. كما تم اعتماد السير في إجراءات توقيع اتفاقيات المشروعات بين “كيميت” وكل من هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة وجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة بشأن حق الانتفاع بأراضِ المشروعات، وشركة المصرية لنقل الكهرباء بشأن اتفاقيات شراء الطاقة وربط الشبكة القومية، على أن يتم التنفيذ والتشغيل خلال عام 2027 وبعملة الجنيه المصري، مع التزام الشركة بخطة توطين الصناعات المغذية للمشروعات. وتؤكد الحكومة أن هذه المشاريع ستسهم في تعزيز قدرات الطاقة وتنويع مصادرها وتوفير فرص عمل وتطوير صناعات محلية مرتبطة بالطاقة المتجددة.
محطة محولات الفيوم
وجه مجلس الوزراء الجهات الإدارية المختصة باستصدار تراخيص بناء محطة محولات الفيوم الجديدة جهد 66 كيلوفولت الكائنة بالقطعة رقم 14 بالحى الأول ضمن المجاورات الرابعة بمدينة الفيوم الجديدة، وذلك بعد التأكد من سلامتها الإنشائية وسداد المبالغ المستحقة عن استصدار تلك التراخيص. وتؤكد الإجراءات سرعة بدء العمل في المشروع وتكاملها مع خطط تحسين توزيع الكهرباء وتوليدها في المنطقة. كما يتم تنفيذ التراخيص وفق الضوابط المعمول بها وتحت إشراف الجهات المختصة لضمان الجودة والالتزام.
التعاقدات وفق المادة 78
وافق مجلس الوزراء على الطلبات المقدمة من عددٍ من الجهات للتعاقد وفقاً لأحكام المادة (78) من قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018. وتضمن ذلك الموافقات على تعاقد جامعة المنوفية لاستكمال تنفيذ مبنى كلية طب الأسنان بالجامعة، وذلك بهدف سرعة الانتهاء وتحقيق الاستفادة من تشغيله ودعم المنظومة التعليمية والبحثية والطبية في المحافظة والمحافظات المجاورة. كما شملت الطلبات موافقات للمعهد القومي لعلوم البحار والمصايد على التعاقد لتطوير البنية التحتية ورفع كفاءة فروع المعهد والمحطات البحثية والسفن البحثية التابعة له، بما يعزز قدراته البحثية والعملية في المجال البحري.\”