يؤكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الأهمية الكبيرة لتعزيز الشراكة الإيجابية والتكامل بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، وفتح آفاق أوسع للتواصل مع أعضاء البرلمان بما يخدم مصلحة المواطن ويسهم في تقديم حلول عملية ناجزة لتلبية تطلعاته. كما يشدد على ترسيخ قنوات الحوار المباشر مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ من خلال تنظيم لقاءات دورية تتيح تبادل الرؤى وتنسيق الجهود حول القضايا الملحة للجماهير. ويؤكد أيضاً ضرورة التفاعل البنّاء مع أدوات الرقابة والرد عليها بروح الشفافية والموضوعية التي تعكس الاحترام المتبادل بين الحكومة وممثلي الشعب في إطار الدستور والقانون، بما يضمن إثراء النقاشات وتحقيق الاتساق مع السياسات العامة للدولة.
قنوات الحوار والتواصل البرلماني
ويؤكد رئيس الوزراء أهمية التواجد الحكومي الفعال في جلسات واجتماعات اللجان النوعية بالبرلمان، بما يضمن إثراء النقاشات وتحقيق الاتساق مع السياسات العامة للدولة، ومشيدًا بالدور المحوري الذي يضطلع به النواب في نقل نبض الشارع وتقديم المقترحات التي تسهم في تطوير الأداء الخدمي. وتؤكد هذه المشاركة الحوار البنّاء بين الحكومة والبرلمان وتفتح آفاقاً جديدة للتنسيق بين الكفاءة التنفيذية ومطالب الجمهور. وتبرز الحاجة إلى استمرار هذا التواصل كآلية لتعزيز الثقة وبناء مسار تشاركي يحقق مصالح المواطنين.
التواجد الحكومي في اللجان النوعية
ويأمر الدكتور مصطفى مدبولي بتسهيل آليات التعامل مع المكاتبات والمطالب المرفوعة إلى الوزارات، والعمل على تعزيز كفاءة مكاتب الاتصال السياسي بكافة جهات الدولة عبر انتقاء كوادر مؤهلة تدرك طبيعة العمل النيابي وتبني علاقة عمل مهنية ومستدامة مع المؤسسة التشريعية. وتؤدي هذه الخطوات إلى تعزيز قدرة وزارة الدولة على المتابعة والتنسيق وتكامل الجهود بين الجهات المعنية. وتؤكد النتائج المحققة حرص الحكومة على تعزيز الإطار التنسيقي بما يضمن تحقيق مستهدفات التنمية الشاملة وازدهار الوطن وخدمة المواطن.
آليات الاتصال والتنسيق
ويؤكد الدكتور مصطفى مدبولي أن قوة الدولة تكمن في تعاون وتناغم عمل السلطتين التشريعية والتنفيذية، مشدداً على استمرار هذا المناخ التنسيقي بما يضمن تحقيق مستهدفات التنمية الشاملة وازدهار الوطن وخدمة المواطن. وتضيف هذه الروح الثقة اللازمة للتعامل مع التحديات وتوفير حلول عملية ناجزة. وتؤكد كذلك الاستمرارية في التنسيق بين السلطات وفق الدستور والقانون لتحقيق نتائج ملموسة تعزز رفاهية المواطنين.