يؤكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء أن تعزيز الشراكة الإيجابية والتكامل بين السلطتين التنفيذية والتشريعية أساس في تحقيق مصالح المواطن. يؤكد أن فتح آفاق أوسع للتواصل مع أعضاء البرلمان يخدم مصلحة المواطن ويسهم في تقديم حلول عملية وناجزة لتلبية تطلعاته. يوجه الوزراء إلى ترسيخ قنوات الحوار المباشر مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ من خلال تنظيم لقاءات دورية تتيح تبادل الرؤى وتنسيق الجهود حول القضايا الجماهيرية الملحة. يحث على التفاعل البنّاء مع أدوات الرقابة المختلفة والرد عليها بشفافية وموضوعية تعكس الاحترام المتبادل بين الحكومة وممثلي الشعب وفق الدستور والقانون، بما يحقق الاتساق مع السياسات العامة.
التواجد والشفافية البرلمانية
يتابع رئيس الوزراء باستمرار أهمية التواجد الحكومي الفاعل في جلسات واجتماعات اللجان النوعية بالبرلمان لضمان إثراء النقاشات وتحقيق الاتساق مع السياسات العامة للدولة. ويمتدح الدور المحوري للسادة النواب في نقل نبض الشارع وتقديم المقترحات التي تسهم في تطوير الأداء الخدمي. يؤكد العمل على تيسير آليات معالجة المكاتبات والمطالب المحالة إلى الوزارات، بما يعزز سرعة الاستجابة وتنسيق الجهود. كما يوجه إلى تعزيز كفاءة مكاتب الاتصال السياسي بكافة جهات الدولة من خلال اختيار كوادر مهنية تدرك طبيعة العمل النيابي وتستطيع بناء علاقة عمل مستدامة مع المؤسسة التشريعية.
يؤكد أن قوة الدولة تكمن في التعاون والتنسيق بين السلطتين التشريعية والتنفيذية. يؤكد حرص الحكومة على استمرار هذا المناخ التنسيقي بما يحقق مستهدفات التنمية الشاملة والازدهار للوطن وخدمة المواطن. تشدد الرؤية على أن الحوكمة الرشيدة تتطلب توافر آليات شفافة وتواصل منتظم مع البرلمان.