أعلنت المهندسة راندة الشربينى تعزيز سرعة الخدمات داخل وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة والاعتماد على الكفاءات المؤهلة في تنفيذ المشروعات. وأوضحت أن هذا الإطار يهدف إلى تقليل الإجراءات الروتينية وتسهيل التواصل مع الجهات المعنية لإنجاز المعاملات بشكل أسرع. كما أشارت إلى منظومة عمل جديدة تركز على المتابعة الدقيقة للمشروعات وتفعيل آليات الرقابة المؤسسية لضمان جودة الخدمات المقدمة.
تفويض صلاحيات نائب الوزير
نص القرار رقم 92 لسنة 2026 على تفويض نائب الوزير في مباشرة عدد من المهام والاختصاصات. تشمل مخاطبة إدارات الفتوى بمجلس الدولة لاستطلاع الرأي القانوني في الموضوعات المتعلقة بأعمال الوزارة. يتولى أيضاً التواصل مع الجهات السيادية والرسمية مثل رئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس الوزراء وهيئة الرقابة الإدارية وهيئة الأمن القومي ووزارة الداخلية وغيرها من الجهات المعنية.
ويشمل التفويض الإشراف العام على إدارات العلاقات العامة والأمن والإدارة القانونية والمراجعة الداخلية والحوكمة ونظم المعلومات والتحول الرقمي وإدارة المساحة والتخطيط والجودة إضافة إلى الجهات التابعة للوزارة. كما يتولى مخاطبة الشركات التي تساهم الوزارة أو الجهات التابعة لها في رؤوس أموالها والتنسيق بشأن اختيار وترشيح ممثلي الوزارة في مجالس إدارات تلك الشركات بالتنسيق مع وزيرة الإسكان. ويشمل اعتماد محاضر جلسات مجالس إدارات الجهات والهيئات التابعة للوزارة وأيضاً محاضر لجان الوظائف القيادية.