يعلن الدكتور محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن حزمة إجراءات جديدة تستهدف تحديث المناهج وتعزيز استخدام التكنولوجيا داخل المدارس، بما يسهم في تحسين جودة التعليم ورفع كفاءة الطلاب. وتؤكد الإجراءات أن تطوير المناهج يأتي في مقدمة أولويات المرحلة الحالية، مع تبسيط المحتوى العلمي بما يراعي الفروق الفردية بين الطلاب ويبتعد عن الحشو والتعقيد. كما يركّز التوجيه على المفاهيم الأساسية والمهارات التطبيقية، ويؤكد زيادة نسبة التدريبات العملية والتطبيقات الواقعية داخل الكتب الدراسية لضمان ربط المعرفة النظرية بمتطلبات سوق العمل وتنمية مهارات التفكير النقدي وحل المشكلات.
تحديث المناهج وتبسيطها
وفي إطار تحديث المناهج، تؤكد الوزارة أهمية تبسيط المحتوى ليتناسب مع الفروق الفردية ويقلل الحشو والتعقيد. كما تركز الإجراءات على ترسيخ المفاهيم الأساسية وتنمية المهارات التطبيقية. وتُوجه زيادة نسبة التدريبات العملية والتطبيقات الواقعية داخل الكتب لضمان الربط بين المعرفة النظرية ومتطلبات سوق العمل وتطوير التفكير النقدي وحل المشكلات.
التوسع في التحول الرقمي
وفي سياق دعم التحول الرقمي، أصدر الوزير تعليماته بتعميم استخدام المنصات التعليمية الرقمية في مختلف المراحل وتفعيلها داخل الفصول وخارجها، بما يتيح للطلاب الوصول إلى مصادر تعليمية متنوعة ودروس تفاعلية وبنوك أسئلة تعزز التعلم الذاتي. وتؤكد التوجيهات أن هذه المنصات ستدعم تعلم الطلاب بصورة أكثر مرونة وتفاعلية، وتوفر بيئة تعليمية تسمح بالتعلم الذاتي وتطوير المهارات الرقمية. وتؤدي هذه المنصات إلى ربط المعرفة النظرية بتطبيقاتها العملية وتطوير مهارات التفكير النقدي لدى الطلاب.
التوزيع والدعم الرقمي
كما وجّه بسرعة الانتهاء من إجراءات توزيع أجهزة التابلت على طلاب التعليم الفني، دعمًا لميكنة العملية التعليمية وتمكين الطلاب من اكتساب المهارات التكنولوجية الحديثة بما يتماشى مع متطلبات الثورة الصناعية الرابعة. وتتضمن الإجراءات جدولًا زمنيًا ومتابعة دقيقة للوصول إلى المستهدفين وتوفير البنية التحتية اللازمة. وتؤكد الوزارة أن هذه الخطوة ستسهم في رفع كفاءة عمليات التدريب والتعلم داخل المدارس الفنية وتطوير قدرات الطلاب في التعامل مع التكنولوجيا.
المتابعة والتقييم الشامل
وشدد الوزير على ضرورة المتابعة الدورية لتنفيذ هذه التوجيهات ميدانيًا، مع تقديم تقارير دورية تقيس نسب الإنجاز وتوثّق مستوى الالتزام بخطط التطوير والتحول الرقمي. وتوضح الإرشادات أن المرحلة المقبلة ستشهد تقييمًا شاملاً لإعداد الإدارات التعليمية وخطط التنفيذ مع وضع مؤشرات أداء وآليات رفع المستوى عند الحاجة. وتؤكد هذه الإجراءات أن الدولة تسعى إلى نظام تعليمي عصري قائم على التكنولوجيا قادر على المنافسة محليًا ودوليًا.