يحدد القانون للمستهلك الحق في العدول عن التعاقد عند الشراء عن بُعد خلال أربعة عشر يوماً من استلام السلعة. تنص المادة 40 على التزام المورد برد المبلغ المدفوع للمستهلك بنفس طريقة الدفع التي استخدمها، وذلك خلال سبعة أيام من تاريخ إعادة السلعة أو من تاريخ التعاقد بالنسبة للخدمات، ما لم يتفق الطرفان على طريقة أخرى. كما يتحمل المستهلك تكاليف شحن وإعادة السلعة ما لم ينص العقد على خلاف ذلك.
الحالات التي يسقط فيها الحق
تسقط حق المستهلك في العدول في حالات محددة وفقاً للائحة التنفيذية. وتشمل هذه الحالات الانتفاع بالخدمة بالكامل قبل انتهاء المهلة، ووجود سلعة صنعت بناءً على طلبه أو وفق مواصفات حددها، أو إذا كان الاتفاق يتناول أشرطة فيديو أو أقراص مدمجة أو برامج معلوماتية أو مطبوعات أزال المستهلك غلافها. كما تسري في الحالات التي يوجد فيها عيب بالسلعة نتيجة سوء حيازة المستهلك، أو الحالات التي يعتبر فيها طلب العدول متعارضاً مع طبيعة المنتج أو العرف التجاري أو تعسفاً من جانب المستهلك.
الإجراءات والتكاليف والالتزامات
يوضح القانون إجراءات إعادة الشحن والمصاريف وفق اللائحة التنفيذية. يلتزم المورد برد المبلغ المدفوع للمستهلك بنفس طريقة الدفع خلال سبعة أيام من تاريخ إعادة السلعة، وبالنسبة للخدمات من تاريخ التعاقد، مع تحمل المستهلك نفقات الشحن وإعادة السلعة ما لم ينص العقد على خلاف ذلك. وإذا تأخر المورد في تسليم السلعة عن التاريخ المتفق عليه أو لم يسلمها خلال ثلاثين يوماً، يحق للمستهلك الرجوع عن التعاقد دون أي نفقات خلال أربعة عشر يوماً من تاريخ التأخر أو من تاريخ الاستلام، بحسب ما هو أطول، ويجب على المورد أن يرد المبلغ فور إخطار الرجوع وفق الآليات السابقة ويتحمل جميع النفقات.