كشفت البيانات الرسمية عن زيادة صادرات مصر من الأسمنت خلال آخر ثلاث سنوات. ارتفعت الصادرات من 465 مليون دولار خلال عام 2021 إلى 670 مليون دولار خلال عام 2022، بمعدل نمو بلغ 44%. ثم واصلت الارتفاع لتصل إلى 770 مليون دولار خلال عام 2023 بنسبة نمو 14%، قبل أن تسجل 780 مليون دولار خلال أول 10 أشهر من عام 2024 بنسبة نمو 12%.
سعر الأسمنت والواقع المحلي
بلغ متوسط سعر طن الأسمنت 3820 ألف جنيه تسليم أرض المصنع. يُباع للمستهلك بسعر يصل إلى نحو 4000 جنيه وفقًا لتوزيع المناطق وتكاليف النقل وهوامش التداول. تؤثر فروقات النقل والتوزيع في تفاوت الأسعار بين المناطق. استقر السعر فعلياً في الأسواق المحلية في 18 فبراير 2026 بعد انخفاض بنحو 200 جنيه في الطن.
إنتاج وتصدير الأسمنت محليًا وعالميًا
أظهرت بيانات البنك المركزي المصري ارتفاع إنتاج مصر من الأسمنت إلى 25.39 مليون طن خلال الفترة من يناير إلى يوليو 2024. كان الإنتاج في الفترة المقابلة من 2023 يساوي 23.3 مليون طن، ما يمثل زيادة قدرها 2.091 مليون طن. وتسهم هذه الزيادة في تعزيز المعروض المحلي وتساعد في الحفاظ على استقرار الأسعار.
إقبال الأسواق الدولية وتوزيع الدول المستوردة
ويأتي هذا الاستقرار في ظل توازن نسبي بين حجم الإنتاج المحلي ومستويات الطلب، إلى جانب تحسن حركة التصدير التي باتت عنصرًا مهمًا في دعم الصناعة. ووفق بيانات المجلس التصديري لمواد البناء، بلغ عدد الدول المستوردة للأسمنت المصري 95 دولة حول العالم. وجاءت الدول الأفريقية في صدارة الدول المستوردة، وهو ما يعكس القدرة التنافسية للأسمنت المصري من حيث الجودة والسعر، فضلًا عن القرب الجغرافي وتوافر الطاقات الإنتاجية.
آفاق السوق والتوقعات
ويعد الأسمنت من السلع الاستراتيجية في قطاع التشييد والبناء، إذ يرتبط بشكل مباشر بمشروعات الإسكان والبنية التحتية. ويتوقع أن يواصل السوق حالة الاستقرار الحالية في الفترة المقبلة في ظل وفرة الإنتاج وتنامي الصادرات. يجدر بالقطاع متابعة التطورات لضمان استدامة الإمدادات وتوازن الأسعار مع الطلب المحلي والدولي.