تعلن وزارة التنمية المحلية ضوابط حاسمة لضمان جدية التصالح وحماية هيبة القانون، وتؤكد وجود حالات محددة تؤدي إلى رفض طلب التصالح واستئناف الإجراءات القانونية ضد المخالفة، وذلك بالتنسيق مع منظومة المتغيرات المكانية وإدارة المساحة لضمان مطابقة الطلبات للواقع. وتوضح أن هذه الإجراءات تفرض على المواطنين الالتزام بالجداول الزمنية وتوخي الدقة في تقديم البيانات. كما تؤكد أن هذه الإجراءات تهدف إلى حماية هيكل القانون وتطبيقه بشكل فعال.
حالات رفض التصالح
توضح الحالات التي قد تؤول إلى رفض طلب التصالح، وأولها مخالفة المواعيد وتجاوز فوات مواعيد التظلم أو عدم تأييد لجنة التظلمات لقرار الرفض السابق. وتليها مسألة التقاعس المالي وعدم سداد كامل مبلغ التصالح خلال 60 يوماً من الموافقة في حالات السداد الفوري، أو التقاعس عن سداد قسطين من الأقساط المستحقة. كما تبرز أيضاً التلاعب في محل التصالح وحدوث تغيير أو تعديل في العقار محل التصالح بعد تقديم الطلب.
رابعاً تُسجل عدم صحة البيانات عندما تكون المستندات أو البيانات غير مطابقة للواقع الحقيقي للمخالفة. وخامساً يتخذ قرار رفض اللجنة الفنية وفقاً للمادة (5) لعدم استيفاء الشروط. وتؤكد الوزارة أن وجود أي من هذه الحالات قد يؤدي إلى رفض الطلب واستئناف الإجراءات القانونية ضد المخالفة حتى يُصحح الوضع وفقاً للقانون.
وفي حال صدور قرار نهائي بالرفض، يتم إخطار المواطن بخطاب مسجل بعلم الوصول، ويُشرع فوراً في استكمال الإجراءات القانونية والتنفيذيـة وتصحيح الأعمال المخالفة وفقاً لقانون البناء، مما يحث المواطنين على الالتزام بالجدول الزمني المحدد. كما تشدد الوزارة على الدقة في تنفيذ الإجراءات وعدم الانتظار حتى تتفاقم المخالفات. وتؤكد أن الإجراء يهدف إلى تطبيق القانون وحماية حقوق المجتمع.