الرقابة المالية تصدر قواعد إنشاء الأجهزة المعاونة لقطاع التأمين

الإعلان والهدف من القرار

أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية صدور القرار رقم 49 لسنة 2026 عقب اجتماع مجلس الإدارة بتاريخ 9 فبراير الجاري، برئاسة الدكتور محمد فريد الذي يشغل حالياً منصب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية وكان رئيس الهيئة سابقاً. ويُعرِّف القرار الأجهزة المعاونة بأنها كل من المعاهد التأمينية ومراكز التدريب ومراكز الحاسبات وتكنولوجيا المعلومات وتداول البيانات التي تقيمها شركات التأمين فيما بينها. كما تضمن القرار تحديد المستندات الواجب تقديمها عند إنشاء جهاز معاون، وتشمل محضر الجمعية العمومية، بيان الأغراض، خطة العمل، ودراسة جدوى اقتصادية لمدة خمس سنوات، والهيكل التنظيمي المقترح، وبيانات مجلس الإدارة والمدير التنفيذي، والموارد المالية المتوقعة.

المتطلبات والمستندات

تتضمن المستندات الواجب تقديمها عند إنشاء جهاز معاون محضر الجمعية العمومية، بيان الأغراض، خطة العمل، ودراسة جدوى اقتصادية لمدة خمس سنوات، الهيكل التنظيمي المقترح، بيانات مجلس الإدارة والمدير التنفيذي، إضافة إلى الموارد المالية المتوقعة. كما حدد القرار أن هذه المستندات هي الأساس لتقييم قبول القيد في سجل الهيئة. وتلتزم الأجهزة المعاونة بتقديم المستندات كاملة وفقاً للنظم المعمول بها قبل اعتماد القيد.

التسجيل والبيانات الأساسية

يشترط قيد الجهاز في سجل يُنشأ لدى الهيئة لهذا الغرض بعد موافقة مجلس الإدارة وسداد رسم التسجيل، مع تحديد البيانات الأساسية الواجب إثباتها في السجل، ومنها اسم الجهاز وغرضه ومقره وأسماء القائمين على إدارته. وعلى الجهاز الالتزام بقصر نشاطه على الغرض المنشأ من أجله وعدم مزاولة أي نشاط تأميني أو إعادة تأمين، بجانب إخطار الهيئة بأي تعديلات تطرأ على بياناته أو نظامه الأساسي. إضافة إلى ذلك، يجب إمساك سجل إلكتروني أو ورقي بالأنشطة والخدمات المقدمة.

الإشراف والرقابة والتقارير

تخضع الأجهزة المعاونة لإشراف ورقابة الهيئة، وللهيئة إجراء التفتيش للاطلاع والتأكد من صحة المستندات والبيانات الخاصة بها. ويلتزم الجهاز بتقديم تقرير سنوي عن نشاطه ومركزه المالي خلال الثلاثة أشهر التالية لانتهاء السنة المالية، مرفقاً بالقوائم المالية المعتمدة وفقاً لمعايير المحاسبة المصرية. ويجوز لرئيس الهيئة شطب تسجيل الجهاز المعاون في حالات محددة، منها مخالفة أحكام القرار أو التشريعات المنظمة لنشاط التأمين، وفقاً للضوابط الواردة فيه.

التوفيق والإطار التنفيذي

ومنح القرار الأجهزة المعاونة القائمة وقت العمل بتوفيق أوضاعها وفقاً لأحكامه خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به في اليوم التالي لنشر القرار في الوقائع المصرية وعلى الموقع الإلكتروني للهيئة. ويهدف القرار إلى وضع إطار تنظيمي واضح لعمل الأجهزة المعاونة لقطاع التأمين. ويعزز كفاءة الخدمات الداعمة للنشاط، ويضمن انضباطها وخضوعها للرقابة، ويسهم في رفع مستويات الحوكمة والاستقرار داخل سوق التأمين المصري.