تعلن وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية ووزارة المالية استمرار العمل بالموانئ والمنافذ الجمركية بكامل طاقتها التشغيلية طوال أيام العام، بما في ذلك العطلات الرسمية. يستثنى أربعة أيام فقط: يوم وقفة وأول أيام عيد الفطر، ويوم وقفة وأول أيام عيد الأضحى. وتهدف هذه الخطوة إلى خفض تكاليف التداول والتخزين وتخفيف الأعباء التمويلية على مجتمع الأعمال. وتركز على تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني وجاذبية الاستثمار الصناعي الموجّه للتصدير. وتأتي هذه الخطوة تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وتعليمات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.
التطوير الرقمي وتبسيط الإجراءات
أوضح الدكتور محمد فريد صالح وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أن السياسات والإجراءات والمبادرات القائمة ستظل مستمرة مع تطويرها لتقليل زمن الإفراج الجمركي وتبسيط الإجراءات للمصدرين والمستوردين. ويُعزز التنسيق مع وزارة المالية والقطاع الخاص لتحقيق التحول الرقمي وميكنة الإجراءات. كما تشمل الجهود تقليل الوقت اللازم للإفراج وتسهيل الإجراءات بما يضمن سرعة وشفافية التجارة عبر الموانئ. وتؤكد الوزارة استمرار العمل بطريقة تكاملية مع القطاعات المعنية لتحقيق الأهداف المرسومة.
التعاون البنكي والتمويل
وأكد الدكتور أحمد كجوك وزير المالية أن البنوك تلعب دورًا محوريًا في تسريع الإجراءات الجمركية عبر تسهيل سداد الرسوم إلكترونيًا على مدار الساعة وتقديم الخدمات المصرفية المتكاملة لضمان سرعة الإفراج عن الشحنات. خصوصًا خلال شهر رمضان الكريم لتلبية احتياجات المواطنين بكفاءة. وشددا على أن التعاون المستمر بين الوزارتين والبنوك يمثل نموذجًا للتكامل المؤسسي الفعّال ويهدف إلى الوصول إلى زمن إفراج جمركي يبلغ يومين فقط. ويؤدي ذلك إلى خفض تكلفة رأس المال العامل وزيادة سرعة دوران المخزون وتعزيز تنافسية الصادرات المصرية محليًا وإقليميًا.