أعلنت الجهات الرسمية في أول أيام شهر رمضان المبارك استقرار سعر الأسمنت في المصانع والأسواق المحلية، وذلك بعد انخفاض بنحو 200 جنيه في الطن. أدى الانخفاض إلى حالة من الهدوء النسبي داخل سوق مواد البناء، ما انعكس على حركة البيع والشراء في المصانع والأسواق. ترقب المقاولون والمستهلكون لأي تحركات جديدة في الأسعار ما يزال قائماً، ويتحدد بناءً على التطورات في الإنتاج والتصدير والتكاليف اللوجستية. تؤكد البيانات أن الاستقرار يعكس توازنًا بين حجم الإنتاج والطلب المحلي مع تحسن حركة التصدير، وهو ما يدعم الثقة في السوق خلال الأيام المقبلة.
أداء السوق والصادرات
وكشفت بيانات رسمية عن ارتفاع صادرات الأسمنت خلال السنوات الثلاث الأخيرة، حيث ارتفعت من 465 مليون دولار في 2021 إلى 670 مليون دولار في 2022 بنسبة نمو 44%، ثم واصلت الارتفاع إلى 770 مليون دولار في 2023 بزيادة 14%، قبل أن تسجل 780 مليون دولار خلال أول 10 أشهر من 2024 بنسبة نمو 12%.
وبلغ متوسط سعر طن الأسمنت عند التسليم أرض المصنع 3820 ألف جنيه، على أن يُباع المستهلك بنحو 4000 جنيه وفقاً لمناطق التوزيع وتكاليف النقل وهوامش التداول.
وأظهرت البيانات أن حركة التصدير تعزز من توافر المعروض وتدعم استقرار الأسعار في السوق المحلية.
الإنتاج والتصدير الدولي
وأوضحت بيانات البنك المركزي ارتفاع إنتاج مصر من الأسمنت إلى 25.39 مليون طن خلال الفترة من يناير إلى يوليو 2024، مقابل 23.3 مليون طن في الفترة نفسها من 2023، بزيادة قدرها 2.091 مليون طن، ما يدعم توافر المعروض ويسهم في استقرار الأسعار.
ووفق بيانات المجلس التصديري لمواد البناء، بلغ عدد الدول المستوردة للأسمنت المصري 95 دولة حول العالم، وتصدّرت الدول الأفريقية قائمة المستوردين، وهو ما يعكس القدرة التنافسية للأسمنت المصري من حيث الجودة والسعر وقرب المسافات وتوافر الطاقة الإنتاجية.
ويعد الأسمنت من السلع الاستراتيجية في قطاع البناء، ومن المتوقع أن يظل السوق في حالة استقرار خلال الفترة المقبلة مع زيادة الإنتاج وتنامي الصادرات.