أكد وزير الزراعة علاء فاروق خلال اجتماع موسع مع قيادات الوزارة ورؤساء الهيئات والقطاعات التابعة، بحضور المهندس مصطفى الصياد نائب الوزير، وضع خطط عمل للمرحلة المقبلة ومتابعة التكليفات العاجلة للنهوض بالقطاع الزراعي. وأبرز أن الأمن الغذائي يمثل أولوية قصوى للأمن القومي المصري في ظل التحديات العالمية الراهنة. ولتحقيق ذلك وجه بضرورة استغلال كافة الموارد المتاحة، من أراضٍ وأصول غير مستغلة، وحصر المشروعات المتوقفة ووضع جداول زمنية لإعادتها إلى التشغيل. كما أكد أن الكفاءة معيار التقييم الوحيد، والعمل على بدء برنامج تدريب وتأهيل مستمر للعاملين وتشكيل فرق عمل متكاملة لضمان سرعة الإنجاز وروح الفريق.
أوضح وزير الزراعة أن الفلاح المصري هو عماد الإنتاج، وأنه وجه بتوفير كافة سبل الدعم له وعدم التهاون مع من يحاولون التلاعب بمقدراته أو تعطيل الخدمات. كما أكد أن النهوض بمستوى معيشة الفلاح يمثل هدفاً استراتيجياً تضعه الدولة في مقدمة أولوياتها لتحقيق طفرة حقيقية في القطاع الزراعي. وشدد على تفعيل دور الإرشاد الزراعي والنزول إلى المزارعين في الحقول والتوسع في الزراعة الآلية وتطوير منظومة الخدمات الزراعية لتكون متاحة بأسعار مناسبة. وبالإضافة إلى ذلك، حث على التوسع في إقامة منافذ بيع المنتجات والسلع الغذائية بأسعار مخفضة لتقليل الحلقات الوسيطة وتخفيف العبء عن المواطنين.
الإرشاد والزراعة الآلية
أوضح الوزير ضرورة تفعيل الإرشاد الزراعي ونزول الفرق إلى الحقول لمزارعيها، تنفيذاً لخطط العمل المقبلة. كما حث على تطوير منظومة الزراعة الآلية وتوفير الخدمات بأسعار مناسبة للمزارعين. وشدد على التوسع في إقامة منافذ بيع المنتجات والسلع الغذائية بأسعار مخفضة لتقليل الحلقات الوسيطة وتخفيف العبء عن المواطنين. وأكد أن إزالة التعديات على الأراضي الزراعية تشكل خطاً أحمر، مع متابعة المشروعات المتوقفة وإعادتها إلى التشغيل كأولوية.
أشار إلى أن البحوث الزراعية التطبيقية يجب أن تستنبط أصناف وتقاوى جديدة تراعي التغيرات المناخية وتزيد الإنتاجية وترشّد استهلاك المياه. كما لفت إلى ضرورة استمرار جهود تطوير المعاهد والمعامل التابعة للوزارة لمواكبة المعايير الدولية، مع التركيز على التوسع في الزراعة العضوية لتعزيز تنافسية المنتج المصري. وأكد أن الوزارة تسعى إلى تعزيز صادراتها وفتح أسواق جديدة وجلب العملة الصعبة عبر التنسيق المستمر مع نواب البرلمان لتحديث التشريعات التي تخدم القطاع.
الصادرات والتشريعات والتمويل
وضح أن الهدف هو تحقيق طفرة في زيادة الصادرات الزراعية وفتح أسواق جديدة وجلب العملة الصعبة. وشدد على التعاون المستمر مع نواب البرلمان لتطوير التشريعات التي تخدم القطاع، وتسهيل إجراءات التصدير بما يعزز النمو الزراعي. كما أشار إلى ضرورة توفير بيئة تشريعية ملائمة للاستثمار الزراعي وتحسين الخدمات اللوجستية المرتبطة بالتصدير.
التوجهات الاجتماعية في المناطق الحدودية
ووجه الوزير بالتركيز على البعد الاجتماعي والتنمية في المناطق الحدودية. وأمر بتقديم دعم خاص وتسويق منتجات أبناء مطروح وسيناء، مع وضع برامج متخصصة لدعم المرأة الريفية وتمكينها اقتصادياً من خلال المشروعات الصغيرة والمتوسطة. وشدد على ربط هذه البرامج بسياسات التنمية الزراعية الشاملة لضمان أثر مستدام في المناطق النائية.