تعلن وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية عقد اجتماع موسع بقيادة وزير الاستثمار والتجارة الخارجية مع قيادات الهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات، في 18 فبراير 2026، بهدف تعزيز منظومة الترويج التجاري وتأكيد التوجه نحو الأسواق ذات الأولوية. تم خلال اللقاء مناقشة تعزيز التنسيق بين قطاعات الوزارة والجهات التابعة والمجالس التصديرية وتحديد آليات تكامل الجهود وتوجيهها نحو الأسواق المستهدفة. أوضح الوزير أن المرحلة الراهنة تتطلب ربط الإنتاج والترويج وبرامج رد الأعباء والتحول الرقمي، وأشار إلى أن برامج رد أعباء الصادرات تمثل أداة مهمة لدعم المصدرين وتسهيل الوصول إلى الأسواق الخارجية. كما أكد أهمية تطوير آليات توجيه تحقق أفضل عائد اقتصادي وتزيد القدرة التنافسية للمنتج المصري.
تنسيق الجهود نحو الأسواق المستهدفة
وتكمن الأولويات في تعزيز التنسيق بين وزارة الاستثمار والجهات التابعة والمجالس التصديرية لضمان تكامل الجهود وتوجيهها نحو الأسواق المستهدفة. وأوضح الوزير أن النمو في الصادرات يعتمد على رؤية تربط بين الإنتاج والترويج وبرامج رد الأعباء والتحول الرقمي، مع تطوير آليات التوجيه بما يحقق عوائد اقتصادية أفضل. كما أكد أهمية استمرار التنسيق مع قطاع الصناعة لتسهيل الإجراءات وإزالة المعوقات التي قد تؤثر في الوفاء بالالتزامات التصديرية، بما يعزز ثقة الشركاء الدوليين.
منظومة المعارض والبعثات الترويجية
وتُعرَض في هذا القسم الحاجة إلى تعزيز المشاركة المستهدفة في المعارض الدولية التي تحقق جدوى تصديرية، مع الاعتماد على دراسات سوقية ومعايير تقييم واضحة. وأوضح أن بعثات الترويج التجاري تمثل وسيلة فعالة للتواصل المباشر بين الشركات المصرية والمستوردين بالخارج، مع العمل على تنظيم هذه البعثات بالتعاون مع المجالس التصديرية لضمان نتائج عملية ومستدامة. كما أشار إلى أن تعزيز هذه الجهود يتطلب استمرارية التنسيق وتطوير آليات تنظيم البعثات بما يحقق استفادة فعلية للمصدرين.
التواصل مع مجتمع الأعمال والرقمنة
في إطار تعزيز التواصل مع مجتمع الأعمال، شدد الوزير على أهمية تبسيط الإجراءات وتسهيل حصول الشركات على المعلومات والخدمات المرتبطة ببرامج دعم الصادرات. كما أشار إلى توفير بيئة معلوماتية رقمية تسهّل اتخاذ قرارات ترويجية أكثر فاعلية. وتجدر الإشارة إلى استمرار ميكنة الخدمات المقدمة للمصدرين وإتاحة التقديم الإلكتروني للمشاركة في المعارض وبرامج الدعم.
وتابع الوزير أن تطوير منصات رقمية سيؤدي إلى ربط الجهات المعنية بالمصدرين وتوفير بيانات داعمة لقرارات ترويجية أكثر ثقة ودقة، ما يسهم في اتخاذ قرارات أسرع وأكثر فاعلية. كما أشار إلى أن هذه المنظومات ستسهم في تعزيز الشفافية وتسهيل الوصول إلى المعلومات والخدمات المرتبطة ببرامج الدعم. وتؤكد هذه الجهود التزام الدولة بتحديث البنية الرقمية لقطاع التصدير وتبسيط الإجراءات أمام المصدرين.
التقييم والمتابعة المؤسسية
وخلال الاجتماع، استعرض الدكتور عصام النجار، رئيس الهيئة، جهود تطوير آليات اختيار المعارض وتوسيع قاعدة المشاركة المصرية، مؤكدًا استمرار التعاون مع الوزارة. وأضاف أن الآليات تعتمد على دراسات سوقية ومعايير تقييم واضحة وتتسم بالتنسيق المستمر مع الوزارة لدعم خطة المعارض المستهدفة. عقب الاجتماع، قام الوزير بجولة تفقدية داخل الهيئة للاطلاع على منظومة العمل وجهود التطوير، مشددًا على مواصلة رفع كفاءة الخدمات وتحسين تجربة المصدر بما يعزز تنافسية الصادرات وتوسيع حضورها في الأسواق الدولية.