أعلن رجل الأعمال أيمن الجميل أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي التي أعلنها الدكتور مصطفى مدبولي في أول اجتماع للحكومة الجديدة تبعث على التفاؤل بالمرحلة المقبلة. وتؤكد هذه التوجيهات استكمال مسيرة التنمية الشاملة والنهوض بالقطاعات الإنتاجية الأساسية وتعزيز دور القطاع الخاص في شراكته مع الحكومة، بجانب تعزيز مجالات الطاقة والأمن الغذائي وبناء الإنسان. كما تشي بإزالة العقبات أمام جذب الاستثمارات الأجنبية بما يعزز اقتصاد السوق ويفتح أبواب فرص العمل أمام الشباب. تعكس الرسالة وجود خطة واضحة لبدء تحقيق نتائج الإصلاح الاقتصادي وازدهار مجتمع الأعمال مع توفير فرص عمل جديدة للشباب.
الرؤية الشاملة للاحتياجات الاجتماعية
تؤكد وجهة نظر الجميل أن النظرة الشاملة للاحتياجات المجتمعية لا تقتصر على الجانب الاقتصادي فحسب، بل تشمل التعليم والصحة وبناء قيم المواطنة والمساواة وعدم التمييز. وتوفر هذه الرؤية مناخاً جاذباً للاستثمار والتنمية مع تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص وتحسين بيئة الأعمال. وتؤكد أيضاً على ضرورة الارتقاء بنظام التعليم من جميع جوانبه وتيسير العلاج الصحي للمواطنين وتوسيع المشاركة في الشأن العام عبر إجراءات شفافة تلبي طموحات المواطنين. كما تؤكد على استكمال الاستحقاق الدستوري الخاص بالمجالس المحلية كجزء من بناء دولة حديثة تقوم على مؤسسات قوية.
ويشير الجميل إلى أن البناء المستدام يتطلب استثماراً في الإنسان والتعليم النوعي والبحث العلمي، إضافة إلى تعزيز الخدمات الصحية وجودة الحياة. كما يرى أن التحول الرقمي وتوفير أدوات الرقابة الرشيدة يسهمان في رفع كفاءة الأداء وتحسين الشفافية. ويرى أيضاً أن نجاح هذه الرؤية يعتمد على إقرار مناخ استثماري يتكامل مع سياسات حكومية واضحة تهدف إلى توفير فرص عمل وتطوير المهارات.
الإصلاحات الاقتصادية والمالية
أشار إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب تخفيض حجم الدين العام وتبنّي أفكار جديدة غير تقليدية لتحقيق ذلك، إلى جانب مواصلة تنفيذ سياسة الملكية للدولة بخطوات ملموسة. كما يدعو إلى زيادة إسهامات ومشاركة القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية المتنوعة، مع وضع خطة لكل وزارة تتضمن المستهدفات والإجراءات ومدة التنفيذ والتمويل اللازم ومؤشرات قياس الأداء. كما يطالب بأن تكون هذه الخطط موضع متابعة وتقييم مستمر من خلال أجهزة رقابية وإعلام وطني قادر على الوصول إلى مختلف شرائح المجتمع وتقديم خطاب مهني مسؤول. ويؤكد على أهمية التحول الرقمي وتعميم استخدام المنصات الإلكترونية لتسهيل الخدمات وتبسيط الإجراءات.
التحول الرقمي والشمول الاجتماعي
أعلن أن الحكومة ستوسع الخدمات الإلكترونية وتزيد مظلة التأمين لتشمل فئات أوسع من المجتمع، وتعمل على توسيع شبكات الأمان الاجتماعي بالتوازي مع تعزيز المنافسة العادلة وزيادة القيمة المضافة في القطاعات الزراعية والصناعية والسياحية والاتصالات والمدن الجديدة بما ينعكس إيجاباً على الصادرات. وتؤكد هذه الرؤية أن تحسين جودة الإنتاج والخدمات يفتح آفاقاً جديدة للنمو الاقتصادي. وتضيف أيضاً أن التحول الرقمي سيكون محورياً من خلال آليات شفافة وفعالة تقرأ النتائج وتُخضع الأداء للمتابعة المستمرة.