تقدّم النائب حسام المندوه الحسيني، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي في مجلس النواب المصري، بطلب إحاطة إلى الحكومة ممثلة في وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بشأن خطة التعامل مع أزمة المدارس المؤجرة المنتشرة في محافظات الجمهورية. يؤكد أن هذا الملف من أبرز القضايا الشائكة داخل الوزارة، لما يترتب عليه من تأثير مباشر على سير العملية التعليمية. يذكر أن عدد المدارس المؤجرة يقدر بنحو 1371 مدرسة على مستوى الجمهورية، وتخدم قرابة مليون طالب وطالبة في مراحل التعليم الأساسي، وهو رقم يجعل أي اضطراب فيه ينعكس بشكل فوري على المدارس والطلاب.
أبعاد الأزمة وأعدادها
تشير المذكرة إلى أن ملاك هذه المدارس رفعوا دعاوى قضائية لاسترداد ممتلكاتهم، وهو ما يفاقم أزمات الاستمرار في العمل وتقديم الخدمات التعليمية. ومن أبرز القضايا الأخيرة قضية مدرسة طوة الابتدائية بمحافظة المنيا، حيث أُدرجت جنحة مباشرة ضد وزير التربية والتعليم وآخرين بسبب عدم تنفيذ حكم قضائي سابق بتسليم المدرسة إلى ملاكها. وتؤكد أن هذه الدعاوى تتكرر وتتصاعد وتيرتها، وهو ما يعوق الوصول إلى حلول سريعة تمكّن من الاستمرار في الإشراف والتشغيل دون تعطيل لسلامة الطلاب.
تشير المعطيات إلى أن الأزمة ليست وليدة اليوم، بل هي ممتدة لسنوات وتفرض ضرورة إيجاد حلول جذرية تمنع تكرار النزاعات القانونية وتضمن استمرارية الخدمة التعليمية في المدارس المؤجرة.
التحديات القضائية والتدبيرية
أشار النائب إلى أن النزاعات مع ملاك المدارس تتجدد في أكثر من محافظة، ومن أشهر الوقائع أزمة مدرسة العهد الجديد بمحافظة سوهاج، التي انتهت بصدور قرار من رئاسة مجلس الوزراء بنزع الملكية لصالح المنفعة العامة في محاولة للحفاظ على استمرار العملية التعليمية. وتبرز هذه الحالة أهمية وجود آليات عملية لحماية الطلبة وتوفير مدارس بديلة بسرعة. كما تعكس الحاجة لتنسيق شديد بين السلطات والجهات المعنية.
وتؤكد هذه التطورات أن الحلول القضائية وحدها لا تكفي، بل يجب وضع إطار إداري وتنفيذي واضح يضمن استمرارية العمل في المدارس المؤجرة ويخفف من وطأة النزاعات على الطلاب والمناطق التعليمية.
قرارات النزع لصالح المنفعة العامة
أوضح النائب أن النزاعات مع ملاك المدارس تتجدد في أكثر من محافظة، ومن أشهر الوقائع أزمة مدرسة العهد الجديد بمحافظة سوهاج، التي انتهت بصدور قرار من رئاسة مجلس الوزراء بنزع الملكية لصالح المنفعة العامة في محاولة للحفاظ على استمرار العملية التعليمية. وتبرز هذه الحالة أهمية وجود آليات عملية لحماية الطلبة وتوفير مدارس بديلة بسرعة. كما تعكس الحاجة لتنسيق شديد بين السلطات والجهات المعنية.
كما تؤكد هذه الواقعة أن مسائل النزع لصالح المنفعة العامة تتطلب إطاراً تنفيذيًا يوازن بين حقوق الملكية والالتزام باستمرار التعليم وتوفير بنية تحتية بديلة في المواقع ذات الكثافة السكانية العالية.
الصعوبات التنظيمية وأثرها
تؤكد هذه الحقيقة صعوبة الاستغناء عن المدارس المؤجرة لأنها تقع في مناطق عمرانية مكتظة بالسكان، ما يجعل البديل الأمثل معلقاً على توفر أراضٍ صالحة لبناء مدارس حكومية جديدة داخل هذه المناطق. وتضيف أن الحفاظ على الاستمرارية يتطلب صيانة مستمرة وتحديثاً للبنية التحتية من خلال هيئة الأبنية التعليمية وفروعها بالمحافظات. وتزداد الضغوط الفنية والمالية مع استقبال نحو مليون طالب سنوياً.
المطالب الحكومية الواضحة
طالب النائب وزارة التربية والتعليم بسرعة إعلان خطة حكومية واضحة ومحددة للتعامل مع أزمة المدارس المؤجرة، بما يضمن حماية مستقبل نحو مليون طالب وطالبة في مراحل التعليم الأساسي، وإنهاء النزاعات القانونية المتكررة مع الملاك. كما شدد على ضرورة أن تتضمن الخطة جداول زمنية وآليات تمويل وتقييم واضحة، إضافة إلى مسارات للحوار والتفاوض مع ملاك المدارس والمؤسسات المعنية. يأمل أن تسهم الخطة في وضع آليات استدامة تضمن استمرارية التعليم وتوفير مدارس بديلة عند الضرورة.