أشاد علاء نصر الدين، وكيل أول غرفة الأخشاب باتحاد الصناعات، بقرار الحكومة رفع الحد الأقصى لتعريف المشروعات الصغيرة من 50 مليون جنيه إلى 100 مليون جنيه، واعتبره خطوة مهمة تستجيب لمطالب الصناع وتدعم الاستثمارات في قطاع الأثاث والصناعات الخشبية. وأوضح أن هذه الزيادة توفر للمشروعات الصغيرة والمتوسطة فرصة إضافية للنمو والتوسع مع الحفاظ على الحوافز المقررة لها. كما أكد أن القرار يعكس وعيًا حكوميًا بتداعيات التضخم وتكاليف التشغيل في الفترة الأخيرة.
تأثير القرار على قطاع المشروعات الصغيرة
بين نصر الدين أن التعديل يساهم في استمرار المنشآت القائمة وتطوير نشاطاتها دون أن تفقد المزايا الممنوحة لها، وهو ما يعزز مرونة مناخ الأعمال ويتيح مجالاً أوسع للاستثمار. وأضاف أن قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة يعتبر قاطرة النمو الوطني في الوقت الراهن، حيث يعتمد عليه أكثر من 90 صناعة ويمد المصانع العاملة في الصناعات الثقيلة بسلاسل التوريد المحلية. كما أشاد بتزايد اهتمام البنوك بهذا القطاع من خلال الشراكات والبرامج التمويلية التي تعزز الشمول المالي وتساعد في دمج الأنشطة غير الرسمية في الاقتصاد الرسمي.
وأشار إلى أن التعديلات الجديدة جاءت لمواكبة المتغيرات الاقتصادية، خاصة التضخم وارتفاع تكاليف التشغيل، بما يمنع خروج عدد من المشروعات من تصنيفاتها القانونية الصحيحة نتيجة نمو رقم الأعمال الاسمي فقط دون نمو حقيقي في النشاط. وأكد أن هذه الاستدامة في التصنيفات ستسهم في استمرار الجدوى الاقتصادية للمشروعات وتحفيز التوسع. وأضاف أن التدابير تخلق بيئة استثمارية أكثر استقرارًا وتعيد الثقة في الاستثمار المحلي. ويضيف أن ذلك ينعكس إيجاباً على المناخ العام للاستثمار، ويدعم النمو المستهدف وخلق فرص عمل جديدة.