يعلن رئيس شعبة الدواجن بغرفة الجيزة أن ارتفاع أسعار الدواجن في الأسواق المحلية يعود إلى وجود حلقات تداول كثيرة تضيف إلى سعرها النهائي. يوضح أن قطاع الدواجن من القطاعات القوية التي تتجاوز استثماراته 200 مليار جنيه ويحتاج إلى تنظيم وتفعيل القوانين الخاصة به وعلى رأسها قانون 70 لسنة 2009. يرى أن هناك اكتفاءً ذاتياً من الدواجن وتحقيق فائض يصل إلى نحو 25%، ولكنه يرى أن الأسعار في الأسواق حالياً ليست عادلة. يؤكد أنه مع زيادة الإقبال عند دخول شهر رمضان يجب ألا يتجاوز سعر كيلو الدواجن تسليم مزرعة 80 إلى 85 جنيهاً كحد أقصى للدخول في الشهر الكريم.
يؤكد أن أسعار الأعلاف مستقرة وأن سعر الدولار مستقر بل قد يشهد تراجعاً. بناء عليه يرى أن السعر العادل لكيلو الدواجن خارج مواسم رمضان لا يجب أن يتجاوز 75 جنيهاً تسليماً للمزرعة، بينما يصل للمستهلك إلى 85 جنيهاً. ويشير إلى أن تكلفة إنتاج الكيلو تتراوح بين 68 و70 جنيهاً، وهذا يتيح هامش ربح مرضٍ للمربين. وبناء على ذلك يصبح السعر عند المستهلك 85 جنيهاً أمراً مفيداً للمربين والمستهلك معاً.
التدابير التنظيمية المقترحة
يطالب بتشغيل بورصة الدواجن المصرية وتطبيق قانون 70 لسنة 2009، الذي ألغى تراخيص نقل وتداول الفراخ الحية. يؤكد أن المحال التي تبيع طيوراً حية تعمل بصورة مخالفة منذ 2009، وأن تطبيق القانون مع تشغيل البورصة سيضمن استقرار السوق طوال العام ويتيح التصدير. يضيف أن تفعيل البورصة مع تطبيق القانون سيقلل التلوث البيئي الناتج عن نقل بقايا الطيور المذبوحة.
ويشير إلى أن الدولة بذلت جهوداً كبيرة خلال السنوات الثمانية الماضية في رفع مستوى قطاع الدواجن حتى وصل إلى الاكتفاء الذاتي، ما يجعل الأمن الغذائي المصري أولوية. ويؤكد أن تحويل محال الطيور الحية إلى البيع المبرد والمجمد سيحقق استقراراً أكبر في الأسعار ويعزز الثقة لدى المستثمرين. كما يرى أن وجود بورصة نشطة سيجذب مستثمرين أجانب راغبين في استيراد الدواجن المصرية. ويشدد على أن النتائج المرجوة من هذه الإجراءات ستكون لصالح المربين والمستهلكين معاً وتدعم نمو الصناعة.