أعلنت الحكومة تشكيل لجان حصر على مستوى كل محافظة تقود تقسيم المناطق السكنية المؤجرة إلى فئات مميزة ومتوسطة واقتصادية وفق معايير تشمل الموقع الجغرافي، مستوى البناء، المرافق المتاحة، شبكة الطرق ووسائل النقل، والقيمة الإيجارية السنوية للعقارات. وتُعنى هذه اللجان بتقييم المناطق وتحديد الفئة المناسبة لكل منطقة سكنية وفق المعايير المعتمدة. وتُسند إليها مهمة متابعة إجراءات الحصر والتأكد من تطبيق الإجراءات وفق القانون مع العمل على تقليل التباينات في الأجرة بين المناطق المختلفة.
إطار التقسيم والفئات
تحدد اللجان فئات المناطق إلى مميزة ومتوسطة واقتصادية بناءً على معايير تشمل الموقع والبيئة العمرانية والمرافق المتاحة وخدمات النقل المتوفرة والقيمة الإيجارية السنوية. وتعلن نتائج التقسيم وتوزيع المناطق على هذه الفئات وفق جداول دقيقة لضمان الشفافية وتسهيل متابعة التطبيق. كما تضمن العملية الأخذ بعين الاعتبار توازن الحقوق بين المستأجرين والمالكين أثناء تطبيق التعديلات الجديدة.
أسس الأجرة وفترات الدفع
تنص الأحكام على أن القيمة الإيجارية للأماكن المخصصة للسكن ترتفع بشكل مضاعف وفق الفئة المختارة، فتوصف المناطق المميزة بأنها تساوي 20 ضعفا من القيمة الحالية مع حد أدنى 1000 جنيه، فيما تكون المناطق المتوسطة 10 أضعاف مع حد أدنى 400 جنيه، وتكون المناطق الاقتصادية 10 أضعاف مع حد أدنى 250 جنيهاً. ويلتزم المستأجرون بتسديد مبلغ 250 جنيهاً شهرياً بشكل مؤقت حتى انتهاء لجان الحصر، مع إمكانية سداد أي فروق لاحقة على أقساط شهرية. وتؤكد الأحكام أن الدفع المؤقت يهدف إلى تهيئة الانتقال وتخفيف العبء المالي أثناء تنفيذ الإجراء.
إجراءات التنظيم والشفافية
وتحدد رئاسة مجلس الوزراء قواعد عمل اللجان، على أن تنتهي لجان الحصر من أعمالها خلال 3 أشهر مع إمكانية تمديد المدة مرة واحدة فقط. ويعلن المحافظ نتائج تقسيم المناطق ونسب الزيادات في الوقائع الرسمية ووحدات الإدارة المحلية لضمان الشفافية وتسهيل تطبيق القانون. تهدف هذه الإجراءات إلى تحديث منظومة الإيجار القديم وتنظيم الأجرة بما يتوافق مع القيمة الفعلية للعقارات مع الحفاظ على حقوق المستأجرين والمالكين.