صرف المستحقات والحافز التدريسي
أصدر الدكتور محمد عبد اللطيف تعليماته إلى جميع المديريات التعليمية على مستوى الجمهورية بسرعة حصر المستحقات المالية المتأخرة الخاصة بمعلمي الحصة، وشدد على صرفها دون أي تأخير. يأتي ذلك في إطار حرص الوزارة على دعم المعلمين وضمان حقوقهم المالية، خاصة أن معلمي الحصة يمثلون عنصرًا أساسيًا في منظومة تطوير العملية التعليمية بالمدارس الحكومية. كما أكد الوزير ضرورة وضع آلية واضحة لإتمام الحصر والصرف وفق الشروط المعتمدة والمتابعة المستمرة لضمان التنفيذ الفوري.
كما أصدر الوزير تعليمات بصرف حافز التدريس للمعلمين عن شهري يناير وفبراير، بهدف تعزيز الحوافز المادية وتقدير جهودهم المبذولة في تطوير التعليم على مستوى المحافظات. وأوضح أن الحافز سيصرف وفق الشروط المحددة لتعزيز دور المعلمين وتحفيزهم على أداء مهامهم بكفاءة. وأكد ضرورة وصول هذه المستحقات إلى جميع المعلمين المستحقين بشكل عاجل ومنتظم، مع متابعة دقيقة من الإدارات التعليمية لضمان التنفيذ الفوري.
الجولات التفقدية والمتابعة الميدانية
أجرى الوزير جولة تفقدية مفاجئة بعدد من المدارس التابعة لإدارة المقطم التعليمية بحي الأسمرات بالمقطم، في إطار المتابعة الميدانية المستمرة للعملية التعليمية في جميع مدارس الجمهورية. اطمأن خلال الجولة على انتظام اليوم الدراسي وانضباط الطلاب والمعلمين، ومراعاة تطبيق الإجراءات اللازمة لضمان بيئة تعليمية آمنة ومنظمة. كما أكد الوزير على أهمية التواصل المستمر مع المعلمين ومتابعة احتياجاتهم كجزء من دعم الكوادر التعليمية وتحقيق جودة التعليم.
وأكّد خلال الجولة أن دعم الكوادر التعليمية يمثل أحد أولويات الوزارة، وأن متابعة الاحتياجات والتواصل المستمر يساهم في تعزيز استقرار العملية التعليمية. كما شدد على ضرورة الالتزام بالإجراءات والضوابط التي تضمن بيئة تعليمية آمنة ومهيأة لتطوير الأداء المدرسي، مع متابعة الأداء في جميع المحافظات.
دعم المعلمين وتحديث المستحقات
أوضح شادي زلطة، المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم، أن الوزارة تولي ملف معلمي الحصة اهتمامًا خاصًا باعتبارهم جناحًا أساسيًا في المنظومة التعليمية. كما شدد على أن بعض الإدارات شهدت تأخرًا في صرف المستحقات خلال الفترة الماضية، وأن الوزير أصدر تعليمات مباشرة لحل الأزمة بشكل عاجل. كما أكد أن الوزارة ستوفر جميع سبل الدعم المالي والمعنوي للمعلمين، بما في ذلك صرف حافز التدريس وفق الشروط المحددة.
وأشار إلى أن صرف حافز التدريس عن شهري يناير وفبراير للمستحقين يمثل خطوة مهمة ضمن خطة الوزارة لتحسين الوضع المادي للمعلمين وتحفيزهم على أداء المهمات التعليمية. كما أكّد أن الوزارة ستواصل متابعة صرف المستحقات والحوافز لجميع المعلمين على مستوى الجمهورية لضمان عدالة التوزيع ودعم استقرار العملية التعليمية ضمن رؤية الوزارة لرفع كفاءة المدارس وجودة التعليم.
شروط التقديم للإعادات الخارجية
أوضحت وزارة التربية والتعليم شروط وضوابط التقديم للإعارات الخارجية، والتي يجب توافرها في جميع المتقدمين لضمان قبول الطلبات. وتضمنت أن يكون المتقدم مصري الجنسية، ومقيدًا على درجة مالية، ولا يتجاوز سنه 56 عامًا عند حساب السن في أول أكتوبر من العام الدراسي المتقدم فيه للإعارة. كما يشترط حصول المعلم على تقرير كفاءة عن العامين السابقين، وقضاء 36 شهرًا في العمل بالتربية والتعليم، مع ضرورة أن يكون آخر عامين في نفس المحافظة، إضافة إلى أداء الخدمة العسكرية أو الحصول على الإعفاء منها رسميًا بما يتوافق مع القوانين المعمول بها في الدولة.
إعلان القوائم وحق التظلم
وجهت الوزارة المديريات التعليمية بمتابعة التقديم منذ بداية الحركة، مع التأكد من صحة الإجراءات المتبعة لقبول البطاقات المقدمة للإعارة بعد التحقق من استيفائها للشروط الرسمية.
كما أوصت بإنشاء قوائم مرتبة حسب تاريخ تقديم طلب الإعارة، وإعلان هذه القوائم داخل كل مديرية ليتمكن كل متقدم من معرفة ترتيبه مقارنة بزملائه. وحددت الوزارة حق الطلاب في تقديم التظلمات بعد إعلان القوائم، مع وجوب الرد عليها رسميًا من قبل الإدارة التعليمية لضمان الشفافية ومنع أي تلاعب إداري في عملية ترتيب وترشيح المعلمين للإعارات الخارجية.
التقديم الإلكتروني وتسهيل الإجراءات
أشارت الوزارة إلى أن التسجيل الإلكتروني سيبدأ يوم الاثنين 16 فبراير، على أن يلتزم جميع المتقدمين والشؤون الإدارية بالخطوات المحددة على البوابة الرسمية. وأكدت الوزارة أن المنصة الإلكترونية توفر سهولة في تقديم الطلبات، وتتيح للمتقدمين الاطلاع على كل المستندات المطلوبة والإجراءات اللازمة لإتمام عملية التقديم، بما يسهم في تقليل الأخطاء والتأخير ويضمن حصول المعلمين على فرص الإعارة وفقًا لأحقية كل منهم.
كما أشارت الوزارة إلى أن التقديم الإلكتروني يهدف إلى تسهيل الإجراءات وضمان الشفافية وتنظيم التقديمات وفق ضوابط موحدة، مع استمرار المتابعة حتى انتهاء الإجراءات والحصول على النتائج بشكل عادل وتنسيقي.