يعلن الوزير خالد هاشم في اجتماع موسع مع قيادات الوزارة وضع الخطوط العريضة لسير العمل خلال المرحلة المقبلة وتحديد سبل قياس الأداء المؤسسي للوزارة في القيام بأنشطتها وتقديم خدماتها لمجتمع الصناعة. وأوضح أن الخطط ستبنى على الاستراتيجيات التي وضعتها الوزارة سابقاً وتُحدَّث وتُربط بأسلوب علمي يعزز مواطن القوة والضعف في الصناعة المصرية. سيُعقد هذا اللقاء دوريًا كل ثلاثة أشهر لتبادل وجهات النظر والرؤى بين الوزير والقيادات واستعراض ما يستجد من تكليفات الدولة وتوجهات صناعية جديدة. أشار إلى أن الاستراتيجية ستخضع لمراجعة من قيادات الوزارة وموظفيها لضمان مشاركة كافة الأطراف والتزامهم بتنفيذها. كما أشار إلى أن التغيرات العالمية المتسارعة تستلزم تغييرا في فكر ونهج الوزارة بما يعزز دورها وخدماتها المقدمة للمستثمرين والمواطنين.
يؤكد الوزير ضرورة تيسير إجراءات العمل في ديوان الوزارة وزيادة التعاون بين الإدارات بما يحقق الأهداف ويوفر الوقت والجهد للمستفيدين داخلياً وخارجياً. كما سيُنفَّذ تدريبات للعاملين لإعداد صف ثانٍ وثالثٍ لكل مدير لضمان استدامة العمل والإسناد الإداري. وتبرز المحاور الشاملة للوزارة حالياً زيادة المرونة والتكيف مع المتغيرات العالمية وربط البحث العلمي بمتطلبات الصناعة وتوفير البيانات اللازمة لقياس الأداء، إضافة إلى سد الفجوات التمويلية والارتقاء بمكانة الصناعة المصرية على خريطة الصناعة العالمية.
وذكّر الوزير بأن المنطقة تنظر لمصر باعتبارها دولة صناعية رائدة بفضل بنيتها التحتية القوية وكوادرها وكفاءاتها وقاعدة صناعية واسعة، وهو ما يضع مسؤولية كبيرة على الوزارة للنهوض بجميع القطاعات. وتابع بأن التطورات والتحديات الدولية تتطلب استمرارية تحديث الخطط بما يضمن نتائج ملموسة في مجالات الإنتاج والتصدير. وإلى جانب ذلك، ستعتمد الجهود على نهج تشاركي يشمل قيادات الوزارة وموظفيها لضمان الالتزام بتنفيذ الاستراتيجية وخدمة المستثمرين والمواطنين على السواء.