أعلن وزير المالية أحمد كجوك أن توسيع القاعدة الضريبية طواعية يخلق مساحة كبيرة ومؤثرة في تحفيز المستثمرين والإنفاق على الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية. قال خلال جلسة نقاشية مع رئيس وأعضاء الاتحاد العام للغرف السياحية إن أكتر حاجة مفيدة هي أن الاقتصاد يكبر ومجتمع الأعمال ينمو ويكسب في إطار قوي من شراكة الثقة. أضاف أن كل ما نفكر فيه وننفذه يأتي أساساً من مجتمع الأعمال، وأنهم معاً سيتجاوزون التحديات الضريبية بحلول عملية سهلة. وأكد أن الثقافة الضريبية تتغير داخل المصلحة، وأن مجتمع الأعمال يتجاوب بقوة مع مسار التسهيلات.
الحزمة الثانية للشركاء الدائمين
أوضح أن الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية تركز على شركائنا الدائمين والملتزمين بمزيد من التحفيز والتبسيط والتيسير، وأنه لأول مرة ستقدم بعض الخدمات الضريبية بشكل مميز عبر شركة إي. تاكس. أشار إلى أن النظام الضريبي المبسط والمتكامل سيظل محوراً رئيسياً بحوافز متنوعة وغير مسبوقة لجذب ممولين جدد طواعية. أعلن أن هناك نظاماً ضريبيًا للمشروعات التي لا تتجاوز إيراداتها 20 مليون جنيه، مع تسهيلات تمويلية لأول 100 ألف مشترك ينضمون إلى هذا النظام الضريبي المبسط والمتكامل. ذكر أن هذه الخدمات ستسهل على الشركات الصغيرة والمتوسطة النمو والتوسع.
إطلاق منظومة المقاصة الإلكترونية
عالجت الحزمة الثانية الازدواج الضريبي بين الشركات القابضة والشركات التابعة. وأشار إلى أن ضريبة الدمغة ستحل محل ضريبة الأرباح الرأسمالية لتشجيع تداول المقيمين بالبورصة المصرية. كما أن ضريبة التصرفات العقارية للفرد ستظل عند 2.5% من قيمة البيع مهما تعددت التصرفات. وستطلق الوزارة تطبيقاً للهواتف المحمولة للإخطار والسداد الإلكتروني لضريبة التصرفات العقارية ليكون أكثر مرونة وسهولة.
تدابير داعمة للممولين
كما أكد أن وزارة المالية ستطلق كارت تميز للممولين الملتزمين يوفر حوافز وتيسيرات إضافية ويدعم شركائنا الدائمين. وأشار إلى إطلاق منظومة المقاصة الإلكترونية بين المستحقات والأعباء الضريبية لتسهيل المعاملات على الممولين. وتشمل الحزمة مزايا إضافية مثل توفير تسهيلات تمويلية وخدمات عبر إي. تاكس لدعم النمو والتوسع. تهدف الإجراءات إلى تعزيز ثقافة الامتثال وتبسيط إجراءات الأعمال في بيئة الاستثمار.