أعلن وزير المالية أن توسيع القاعدة الضريبية طواعية يفتح مساحة كبيرة ومؤثرة في تحفيز المستثمرين وتوجيه الإنفاق نحو الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية. وأوضح أن الهدف هو أن يكبر الاقتصاد وتُنمّى مجتمعات الأعمال وتربح في إطار قوي من شراكة الثقة. وذكر أن كل ما يتم التخطيط له والعمل عليه يأتي من مجتمع الأعمال بهدف تجاوز التحديات الضريبية. وأشار إلى أن الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية تركز على شركائنا الدائمين وتطرح خدمات ضريبية مميزة من خلال شركة إي. تاكس لأول مرة.
إطار الحزم الضريبية وتسهيلاتها
أوضح أن النظام الضريبي المبسط والمتكامل يستمر في تقديم حوافز متنوعة لجذب ممولين جدد طواعية، مع الإعلان عن نظام مبسط للمشروعات التي إيرادها لا تتجاوز 20 مليون جنيه وتسهيلات تمويلية لأول 100 ألف مُلتحق. أضاف أن الحزمة الثانية عالجت الازدواج الضريبي بين الشركات القابضة والشركات التابعة، وأن ضريبة الدمغة ستُقر بدلاً من ضريبة الأرباح الرأسمالية لتشجيع التداول بين المقيمين بالبورصة. ولدى الفرد في التصرفات العقارية يُحتفظ بضغط 2.5% من قيمة البيع، مع إطلاق موبايل أبليكيشن للإخطار والسداد بشكل مرن وسهل. كما سيتم استحداث كارت تميز للممولين الملتزمين ومساندة حقيقية لشركائنا الدائمين، إضافة إلى منظومة مقاصة إلكترونية تربط المستحقات بالأعباء الضريبية لتيسير الالتزامات.