أعلنت الجمعية العامة العادية للشركة الدولية للأسمدة والكيماويات عن تفاصيل عقد معاوضة ضخم أُسند إلى جهة مرتبطة بالرجل الأعمال عبد السلام الجبلي لصالح شركته. وأوضحت أن قيمة العقد تبلغ 3.2 مليار جنيه مصري، بالإضافة إلى عمولة تسويق تصل إلى 100 مليون جنيه. كما أشارت إلى أن العقد يمنح الشركة الدولية للأسمدة والكيماويات وضعًا يمكّنها من أن تكون العميل الرئيسي لما يقرب من نصف إنتاج فيركيم مصر للأسمدة والكيماويات. وحذّرت الجمعية من أن تمرير العقد تم بموافقة حصة الجبلي وحده نتيجة غياب حضور بقية المساهمين، وهو ما يفتح باب التساؤل حول مدى امتثال الإجراء للحوكمة واللوائح المنظمة.
خلفية المحاولة السابقة
بدأت القصة من شركة فيركيم مصر للأسمدة والكيماويات، التي يملك فيها الجبلي حصة تقارب 51% بشكل مباشر وغير مباشر. سعى الجبلي لإقرار عقد معاوضة ضخماً بقيمة تصل إلى 6 مليارات جنيه لصالح شركته الدولية للمحاصيل الزراعية، لكن الجمعية العامة رفضت تمريره. اعتبرت المحاولة سابقة في مسار الترتيبات بين الشركات المرتبطة، وأشارت إلى مخاوف تتعلق بالحوكمة والتنافس.
ترتيبات العقد الجديد
إلا أن الجبلي أعاد ترتيب أوراقه واتجه إلى شركة تابعة له، الدولية للأسمدة والكيماويات، التي تملك فيها حصة تتجاوز 35% إضافة إلى حصة ابن عمه التي تتجاوز 20%. فعلياً، تم إسناد عقد معاوضة لهذه الشركة بقيمة 3.2 مليار جنيه، وهو عقد يمثل أكثر من نصف إنتاج فيركيم. تشكل التوزيعات كميات متعددة منها أسمدة أحادية 7 آلاف طن بقيمة 51.7 مليون جنيه، وأصناف مستوردة 4 آلاف طن بقيمة 326 مليون جنيه، وأسمدة أحادية ناعمة أبو زعبل 120 ألف طن بقيمة 522 مليون جنيه.
وتشمل أيضاً أسمدة أحادية محبّب 55 ألف طن بقيمة 327.2 مليون جنيه، وحامض فوسفوريك تركيز 75% بكمية 25 ألف طن بقيمة 926.3 مليون جنيه، وكبريتات كالسيوم 385 ألف طن بقيمة 135 مليون جنيه، وحامض كبريتيك معبأ 20 ألف طن بقيمة 314 مليون جنيه، وأسمدة أحادية ناعمة أسوان 10 آلاف طن بقيمة 50.7 مليون جنيه، وأسمدة أحادية محبب أسوان 50 ألف طن بقيمة 363 مليون جنيه. وتبرز هذه الشبكة من التوزيعات أن العقد المعاوضة يمنح الدولية للأسمدة والكيماويات موقعاً يقترب من أن يكون العميل الرئيسي لنصف إنتاج فيركيم، وهو وضع يثير تساؤلات حول المنافسة وتركز التوريد في جهة واحدة.
وتلاحظ أن حجم أعمال الشركة الدولية للأسمدة والكيماويات بلغ نحو 2.3 مليار جنيه خلال أول تسعة أشهر من 2025، وهو رقم يقل عن قيمة الكميات التي شملت العقد، ما يوحي بأن حجم التوريد الجديد يفوق قدراتها البيعية السابقة. كما تضمن العقد خدمات مشتركة ورخصة لإبرام عقد تسويق، تحصل بموجبه الشركة على عمولة دعاية وتسويق تصل إلى 5% كحد أقصى، ما يعادل نحو 100 مليون جنيه. وتُشير المعطيات إلى أن تمرير العقد في الجمعية العامة العادية تم بموافقة حصة الجبلي وحده نتيجة غياب حضور بقية المساهمين، وهو ما يفتح باباً للنقاش حول مدى توافقه مع قواعد القيد والحوكمة المعمول بها.