أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية عن وضع قواعد جديدة تشدد على إلزامية تأمين المسؤولية المهنية لمجالس الإدارات والمديرين التنفيذيين في الشركات غير المصرفية. يشمل القرار الشركات التي يبلغ رأسمالها المصدر والمدفوع 50 مليون جنيه فأكثر. يفرض القرار تطبيق وثيقة تأمين سنوية تغطي مخاطر المسؤولية المهنية على مستوى المجالس والإدارات التنفيذية. وتهدف هذه الإجراءات إلى حماية الشركات والمستثمرين وتخفيف كلفة الأخطاء الإدارية في سوق يتميز بارتفاع المخاطر والتنافسية.
الإطار التنظيمي والتغطية
أوضح القرار أن هذه الوثيقة أصبحت شرطاً أساسياً لاستمرار الترخيص بمزاولة النشاط. حددت الهيئة أن الحد الأدنى للتغطية التأمينية يعادل 5% من متوسط إيرادات الشركة خلال السنوات المالية الثلاث السابقة على إصدار الوثيقة. يجب إبرام الوثيقة مع إحدى شركات التأمين العاملة داخل مصر والالتزام بتجديدها سنوياً طوال فترة مزاولة النشاط.
آليات التنفيذ والتزام الشركات
ألزمت الهيئة الشركات بالإفصاح الفوري عن أي تعديل أو إلغاء يطرأ على الوثيقة خلال فترة سريانها. ومن شأن القرار وضع إطار زمني لتوفيق الأوضاع، إذ منحت الشركات القائمة مهلة ستة أشهر من تاريخ العمل به لتوفير الوثيقة وإرسال نسخة منها إلى الهيئة. ويوجه تطبيق هذا الإجراء الشركات غير المصرفية التي تفي بشرط رأس المال.
الأثر المتوقع
يتوقع أن يعزز القرار الحوكمة المؤسسية داخل الشركات ويقلل النزاعات المرتبطة بالمسؤولية المهنية. ومن شأنه أيضاً رفع ثقة المستثمرين في القطاع المالي غير المصرفي وجذب كوادر إدارية أكثر احترافية. كما يساهم في تقليل مخاطر الأخطاء الإدارية على مستوى الشركات والمستثمرين.