تعلن وزارة المالية تبكير موعد صرف مرتبات شهر مارس 2026 للعاملين في الوزارات والهيئات والجهات الحكومية، وذلك في إطار التيسير على الموظفين بمناسبة عيد الفطر وتقليل الأعباء المالية خلال الفترة المقبلة. سيتم صرف مرتبات شهر مارس ابتداءً من 18 مارس 2026، كما سيُصرف المستحقات المتأخرة في أيام 8 و9 و10 من الشهر نفسه. يهدف الإجراء إلى توفير سبل سريعة وآمنة لصرف الرواتب عبر قنوات متعددة بما يخفف من الضغط المالي على الموظفين. تؤكد الوزارة الالتزام بمواعيد الصرف وتقديم الدعم اللازم وفق القوانين واللوائح المعمول بها.
مواعيد الصرف
تحدد مواعيد صرف مرتبات شهر مارس على النحو التالي: تبدأ المرتبات من 18 مارس 2026، ويُصرف المستحقات المتأخرة في أيام 8 و9 و10 من الشهر نفسه. وتتاح خيارات صرف متعددة تشمل ماكينات الصراف الآلي المنتشرة في الجمهورية، وفروع البريد المصري، والبنوك الحكومية والخاصة، والمحافظ الإلكترونية عبر الهاتف المحمول. تسهم هذه القنوات في تسريع وصول الرواتب وتسهيل إجراءات الصرف للموظفين. يهدف التنويع في قنوات الصرف إلى دعم الاستقلالية المالية للموظفين وتخفيف الضغط على الخدمات التقليدية.
طرق صرف المرتبات
تعلن الوزارة أن المرتبات يمكن صرفها عبر ماكينات الصراف الآلي المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية وفروع البريد المصري. كما ستتاح الصرف عبر البنوك الحكومية والخاصة والمحافظ الإلكترونية عبر الهاتف المحمول. توفر القنوات المتعددة حلولاً مرنة تناسب احتياجات كل موظف وتضمن وصول الرصيد بسرعة وأمان. تؤكد الجهة المعنية الالتزام بجداول الصرف المعتمدة وتسهيل الإجراءات الإدارية للمستحقين.
زيادة المرتبات 2026
تطبق الزيادة الجديدة بدءًا من الموازنة العامة للعام المالي الجديد، بحيث تُصرف ضمن مرتبات شهر يوليو 2026. تشمن العلاوة الدورية 10% للعاملين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، و15% لغير المخاطبين بهذا القانون، مع حد أدنى للعلاوة قدره 150 جنيها. تسعى الوزارة من خلال هذه العلاوات إلى تعزيز القدرة الشرائية وتحسين الأوضاع المالية للموظفين.
الحد الأدنى للأجور بعد الزيادة
نحدد الحد الأدنى للأجور بعد الزيادة وفق درجات الوظيفة كما يلي: الدرجة الممتازة 13,800 جنيه، الدرجة العالية 11,800 جنيه، مدير عام 10,300 جنيه. ثم تشمل الدرجة الأولى 9,800 جنيه، الدرجة الثانية 8,500 جنيه، الدرجة الثالثة 8,000 جنيه، الدرجة الرابعة 7,300 جنيه، الدرجة الخامسة 7,100 جنيه، والدرجة السادسة 7,000 جنيه. يأتي ذلك في إطار رفع المستوى المعيشي وتحسين الأجور للعاملين في القطاعات الحكومية.