إيرادات ومخصصات
أوضح التقرير للجهاز المركزي للمحاسبات أن إيرادات النشاط بلغت نحو 35.55 مليون جنيه. شملت نحو 31.8 مليون جنيه مبيعات تصدير لم يتم تسليمها بعد، إضافة إلى نحو 3.5 مليون جنيه خصومات نقدية لم يتم خصمها من الإيرادات ونحو 248 ألف جنيه تمثل قيمة مبيعات أُلغيت. وتظهر الأرقام أن هناك عناصر مرتبطة بمبيعات مسجلة يجب مراجعتها بدقة لضمان دقة العرض المحاسبي للإيرادات.
الأحمال والغرامات والمراجعة المحاسبية
أشار التقرير إلى أن القيد المحاسبي الخاص بالغرامات والتكاليف المرتبطة بالمبيعات المسلمة للهيئة لم يكن كافيًا، حيث اقتصر على 5 ملايين جنيه فقط. ورصدت المديونية القائمة نحو 87.5 مليون جنيه بعد خصم دفعات مقدمة غير مساواة بقيمة 156.3 مليون جنيه حتى نهاية ديسمبر 2025. كما أشار إلى أن الغرامات والدمغات الفعلية بلغت نحو 899 ألف جنيه، بما يعادل 6.2% من قيمة المبيعات التي جرى تسويتها خلال الفترة والتي بلغت نحو 14.6 مليون جنيه. كما لم تقم الشركة بتقدير قيمة المرتجعات منتهية الصلاحية التي لم تتم ردها حتى تاريخ المركز المالي من جانب بعض شركات التوزيع، ولم تراعِ تطبيق متطلبات معيار المحاسبة المصري في هذا الشأن.
الأصول والاستثمارات غير المستغلة
أشار التقرير إلى أن حساب التكوين الاستثماري يتضمن مشروعات لم تكتمل، منها خط إنتاج مطهرات بقيمة 4.9 مليون جنيه تم توريده منذ سنوات إلى قسم الأشربة دون دخوله الخدمة الإنتاجية لعدم حصوله على الترخيص، وفي ظل اشتراطات فنية من هيئة الدواء المصرية لم تستوفها الشركة، إضافة إلى عدم امتلاكها مستحضرات مطهرات مسجلة باسمها، مما يجعل هذه الاستثمارات أصولاً غير مستغلة. كما أشار إلى وجود نفق لتجفيف وتعقيم كاربولات بنج الأسنان جرى توريده من شركة تايوانية بقيمة 5.1 مليون جنيه، إلا أنه لم يتم الاستلام النهائي ولا إدراجه ضمن الأصول بسبب ملاحظات فنية ومشكلات تشغيلية ما زالت قائمة، وهو يعمل حاليًا بالتغذية اليدوية ولم يبدأ تشغيله فعليًا لعدم حضور وكيل الشركة لشركة متخصصة لمعالجة الأعطال.
المخزون والتصرف فيه
وأكد التقرير ضرورة اتخاذ إجراءات اقتصادية عاجلة للتصرف في المخزون السلعي البالغ نحو 21.2 مليون جنيه، ويتضمن أصنافاً راكدة بقيمة 11.6 مليون جنيه، منها نحو 9.1 مليون خامات تخص خط تصنيع المسكات، إضافة إلى خامات بلغت صلاحيتها قريبًا من الانتهاء بنحو 1 مليون جنيه، ونحو 8.6 مليون جنيه خامات انتهت صلاحيتها بالفعل. ويُشير إلى أن هذا الوضع يستدعي اتخاذ إجراءات للحفاظ على أموال الشركة وتقليل الخسائر المحتملة الناتجة عن تآكل قيمة المخزون.


