تتابع شركة مصر لصناعة الكيماويات إجراء مراجعات فنية شاملة للموجودات غير المستغلة بهدف تحديد التصرف الاقتصادي الأنسب لكل أصل بما يخدم مصالح الشركة ويعزز استدامة مواردها. وتؤكد أن هذه المراجعات تُنفذ بشكل دوري وتستهدف الوصول إلى قرارات تقلل الهدر وتضمن استغلال الأصول بالشكل الأمثل. كما أشارت إلى الانتهاء من تسجيل شقة جديدة مملوكة للشركة في الشهر العقاري لتُستخدم كاستراحة للعاملين المكلفين بمأموريات إلى القاهرة.
الموجودات غير المستغلة وخطط التصرف
في إطار ردها على تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات الذي نوقش بشأن القوائم حتى 31 ديسمبر 2025، أشارت الشركة إلى وجود أصول ثابتة تشمل مبانٍ وآلات غير مستغلة بقيمة نحو 33.4 مليون جنيه، من بينها الشقة المشتراة في 22 ديسمبر 2018 بقيمة 2.3 مليون جنيه كمقر إداري بالقاهرة دون بيان أسباب عدم الاستفادة منها. وأكدت أنها تعرض الأصناف الراكد إلى الإدارات الفنية المختصة للإفادة بشأنها وتحديد التصرف الاقتصادي الأمثل مع مراعاة أي انخفاض في قيمتها إذا لزم الأمر. كما أشارت إلى أن المخزون السلعي غير المستخدم حتى 31 ديسمبر 2025 بلغ نحو 4.4 مليون جنيه، وتم مراعاة انخفاض قيمته وفق المعايير المحاسبية ردًا على ملاحظات الجهاز.
الرقابة والتكاليف والاستهلاك
تتابع الشركة استهلاكات ومستهلكات الإنتاج بشكل شهري ودوري، بالتنسيق بين إدارة الموازنة وإدارة التكاليف وإدارة الإنتاج والإدارات الفنية المختصة، ويتم إعداد تقرير مفصل يوضح أسباب وطبيعة أي انحرافات والإجراءات المتخذة لمعالجتها وتلافيها مستقبلاً. وفيما يخص زيادة استهلاك بعض الخامات، أوضحت أن ارتفاع استهلاك الصودا يرجع إلى انخفاض كفاءة تشغيل بعض الوحدات، وتجرى أعمال إعادة التأهيل لرفع الكفاءة وتقليل الهدر. أما خامة الملح فذكرت أنها ضمن الحدود المسموح بها مقارنة بحجم الاستخدام وتسعى لخفضها قدر الإمكان، مع الإشارة إلى أن التوريد يتم من شركة المكس للملاحات داخل المحافظة بسعر محدد يوفر تكلفة النقل والمصروفات.
الأراضي والممتلكات والملكية
تشير الشركة إلى أن مساحة الأراضي المقام عليها المصانع تبلغ نحو 118,701 متر مربع وهي مملوكة لها بشكل حر وتدفع قيمتها بالكامل لجهاز حماية أملاك الدولة بالإسكندرية، دون وجود أي تعديات أو نزاعات على الملكية. وأكدت أنها أنهت كافة الإجراءات القانونية لتسجيل هذه المساحة، وسددت جميع المصروفات والرسوم، وتم الحصول على مستندات الشهر العقاري، وتنسيقها حاليًا مع الجهاز لإصدار القرار النهائي بشأن التسجيل. أما مساحة الأرض الزائدة البالغة 4,576.3 متر مربع، فأوضحت أنها تتابع تسجيلها وفق الرفع المساحي الجديد بعد صدور حكم قضائي بالموافقة على التسجيل، وذلك بالتنسيق مع جهاز حماية أملاك الدولة.
التأخير في إدراج المصروفات
وأوضحت الشركة أن التأخير في إدراج بعض المصروفات ضمن الفترة المالية يعود إلى إجراءات المراجعة والالتزام بمواعيد إعداد المركز المالي وفق متطلبات الهيئة الرقابية والبورصة المصرية. وأكدت أنها ستدرج هذه المصروفات في الفترة المالية التالية مع مراعاة تقديرها قدر الإمكان في التقارير الدورية. كما أشارت إلى التنسيق المستمر مع الجهات الرقابية لضمان دقة البيانات وتحديث التصريحات المالية.