تشهد أسواق العملات المحلية اليوم السبت 21 فبراير 2026 حالة من الارتفاع في سعر اليورو أمام الجنيه المصري، حيث سجلت أغلب البنوك المحلية أسعارًا أعلى مقارنة بمستوياتها في مطلع التعاملات. ويأتي هذا الارتفاع في ظل تحسن صافي الأصول الأجنبية لدى البنك المركزي المصري وتعزيز الاستثمارات الأجنبية المباشرة. أعلن البنك المركزي المصري أن صافي الأصول الأجنبية ارتفع إلى 705.083 مليار جنيه بنهاية يناير 2026، ما يعادل نحو 15 مليار دولار، مقارنة مع 634.856 مليار جنيه في ديسمبر 2025. ويعكس هذا الارتفاع قوة الاحتياطي النقدي لمصر، وهو ما يمنح الاستقرار للعملة المحلية أمام العملات الأجنبية، بما فيها اليورو والدولار.
وفي سياق متصل، تسلّمت مصر نحو 3.5 مليار دولار من قطر ضمن صفقة تطوير شركة الديار القطرية لمشروع عقاري وسياحي فاخر بمنطقة علم الروم في الساحل الشمالي الغربي. وتأتي هذه الصفقة ضمن تعهد قطر باستثمار إجمالي قدره 7.5 مليار دولار في مصر، وهو ما يدعم تدفق العملات الأجنبية إلى السوق ويعزز قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة التحديات. كما ارتفع صافي الأصول الأجنبية للجهاز المصرفي المصري إلى ما يعادل 25.452 مليار دولار بنهاية ديسمبر الماضي، مقارنة بـ23.731 مليار دولار في نوفمبر 2025، مسجلاً زيادة قدرها نحو 1.7 مليار دولار خلال شهر واحد. وتؤكد هذه التطورات وجود دينامية إيجابية في أطر الاستثمار والهيكلة النقدية للمصريين.
أسعار اليورو في البنوك المصرية
سجلت أسعار اليورو اليوم في البنوك المحلية مستويات متباينة. سجل المصرف العربي الدولي 56.04 جنيها للشراء و56.25 للبيع. وبنك المصري الخليجي سجل 56.04 للشراء و56.31 للبيع. وبنك نكست سجل 56.04 للشراء و56.47 للبيع.
وتواصلت الأسعار الأخرى فبلغ بنك التجاري الدولي 56.04 للشراء و56.24 للبيع. وتراوح سعر بنك بيت التمويل الكويتي 56.04 للشراء و56.26 للبيع. وسجل بنك الشركة المصرفية العربية الدولية 56.03 للشراء و56.30 للبيع. كما سجل البنك العربي الأفريقي الدولي 56.03 للشراء و56.25 للبيع.
وتشمل الملاحظات بنك ميد بنك والبنك العقاري المصري العربي حيث تراوحت الأسعار بين 56.00 و56.22 جنيه للبيع. وسجل بنك قطر الوطني وبنك التنمية الصناعية 55.99 للشراء و56.25 للبيع، فيما بلغ بنك البركة 55.98 للشراء و56.20 للبيع.
تحليل السوق
يؤكد خبراء الاقتصاد أن الارتفاع الطفيف في سعر اليورو يعكس زيادة الطلب على العملات الأجنبية بجانب تحسن الأصول الأجنبية للبنك المركزي واستمرار الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مصر. كما أن وجود احتياطي نقدي قوي يمنح الجنيه استقرارًا محدودًا أمام العملات العالمية. يظل التعامل بحذر من قبل البنوك لضمان استقرار النظام المصرفي وقابلية الجنيه أمام العملات الدولية.