الأصول الثابتة غير المستغلة والتقييم
أعلن مراجع الحسابات الخارجي أن القوائم المالية الدورية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 أظهرت وجود أصول ثابتة غير مستغلة منذ سنوات بقيمة دفترية تبلغ نحو 45.8 مليون جنيه. وتشمل هذه الأصول مجموعة من المطاحن ومصنع المكرونة وغيرها من المنشآت المتوقفة عن التشغيل. كما أشار إلى أن مباني وآلات صومعة بني مزار في قطاع المنيا كلفت نحو 20.3 مليون جنيه، وأن جزءاً من تلك الأصول تعرض لانهيار خلايا الصومعة في أغسطس 2019، مع عدم احتساب أي اضمحلال لتلك الأصول وفقاً للمعاير المحاسبية المعمول بها. ويمثل ذلك تضخيمًا للقيمة الدفترية للأصول غير المستغلة ويشير إلى فقدان إيرادات تشغيلية محتملة عند تشغيلها.
المخاطر المحاسبية في المخزون والأرصدة
أوضح التقرير أن الأصول المذكورة تتضمن مخزونات بطيئة الحركة ضمن الرصيد غير المستغل، بقيمة تقارب 290 ألف جنيه دون تسجيل اضمحلال، وهو ما يعد مخالفة لمعايير المحاسبة المصرية ويؤثر في دقة القوائم وصورة صافي الأصول الفعلية للشركة. كما أشار إلى أن المخزون لا يزال معرّضاً للانخفاض إذا لم يتم تفعيل الإنتاج من المخزون. بالإضافة إلى ذلك، لفت إلى أن الشركة لم تقم بمطابقة الأرصدة المدينة والدائنة مع الجهات الكبرى مثل هيئة السلع التموينية والشركة العامة للصوامع، ما يزيد من مخاطر صحة الأرصدة. كما تبين استمرار أرصدة مدينة أخرى تبلغ 16.9 مليون جنيه كرصيد متوقف منذ سنوات، مع وجود مجمع اضمحلال بنحو 9.9 مليون جنيه وبعضها محل دعاوى قضائية صدرت فيها أحكام لصالح الشركة، مما يشير إلى قصور الرقابة على التحصيل.
الأرصدة المدينة والتسويات النقدية
أشار التقرير إلى أن المركز الرئيسي وقطاعات أسيوط والمنيا أصدروا شيكات بمبالغ تتجاوز الأرصدة البنكية، ما أدى إلى وجود رصيد دائن دفترى بقيمة 236 ألف جنيه في بنك مصر لم يرد في قائمة المركز المالي لإجراء المقاصة مع الأرصدة المدينة الأخرى. وهذا يدل على ضعف الرقابة الداخلية على العمليات النقدية. كما أشار إلى تسوية بين الحسابات المدينة الجارية لقطاعات الشركة والمركز الرئيسي بلغت 13.9 مليون جنيه في حساب الأرصدة المدينة للموردين، دون دراسة دقيقة للفروق قبل التسوية. وتبين أيضاً وجود رصيد مدين دفتري مستحق في البنك قد ينعكس سلباً على المركز النقدي للشركة.
المخصصات الضريبية والمخاطر المرتبطة بها
ذكر التقرير أن رصيد مخصص الضرائب المتنازع عليها في 31 ديسمبر 2025 بلغ نحو 20.6 مليون جنيه لمواجهة صافي مطالبات بقيمة نحو 277.5 مليون جنيه، وهو بخلاف قيمة الضرائب الإضافية عن الربط النهائي حتى تمام السداد. وهذا يعكس حجم المخاطر المالية المحتملة على الشركة. كما أشار إلى أن رصيد مخصص مخالفات المطاحن والمخابز بلغ 29 مليون جنيه لتغطية غرامات محتملة تبلغ نحو 79.6 مليون جنيه، إضافة إلى عدم احتساب ضريبة القيمة المضافة على المحصل عن مواد التعبئة والتغليف الخاصة بالنخالة المباعة في الفترة من 1 يوليو حتى 31 ديسمبر 2025، والتي بلغت نحو 15.5 مليون جنيه. وهذا قد يؤدي إلى فروق ضريبية إضافية عند الفحص وما يترتب على ذلك من غرامات تأخير محتملة.