عقدت الهيئة المصرية العامة للبترول حوارًا موسعًا شارك فيه العاملون بالنيابات المسؤولة مباشرة عن العملية الإنتاجية، وهي الإنتاج والاتفاقيات والاستكشاف والرقابة على الشركات. أوضح خلاله المهندس صلاح عبدالكريم، الرئيس التنفيذى للهيئة، أن التوجهات واضحة وتتمثل في تطوير الأداء باستمرار وفق نموذج اقتصادى واضح يحقق الأهداف الرئيسية. وتؤكد هذه الأهداف زيادة الإنتاج الذى يعتمد على تكرير وتصنيع وتداول ونقل وتسويق المنتجات البترولية لخدمة القطاعات الإنتاجية والخدمية والتنموية بالدولة. كما أشار إلى وجود سوق محلى ضخم يحتاج إلى تضافر الجهود للوفاء بالاحتياجات وتقليل الفجوة الاستيرادية، مع الإعداد لاستكمال الخطة الخمسية التى بدأت في العام المالى 2025-2026.
أهداف الخطة الخمسية
تؤكد المرحلة الحالية أن مشاركة الجميع بفاعلية مطلوبة، وتحث على طرح الأفكار والابتكار لدعم ما تشهده الدولة من حركة تنموية. وأشار إلى الثقة في ما قدمه العاملون خلال الفترة الماضية في تجاوز الأهداف وتحقيق نتائج إيجابية. وتؤكد المنظومة العمل على نموذج قياسي ومرن يتيح للشركات والشركاء والهيئة العمل معًا بشكل آمن. وأوضح أن دور الهيئة هو معاون وداعم وليس رقابيًا فقط، مع ضرورة الاستفادة من خبرات الجميع والتقنيات الحديثة والتكامل بين جميع عناصر منظومة العمل.
وتؤكد النقاشات أهمية الشركاء ضمن منظومة العمل البترولى والالتزام بالاستثمار وسداد المستحقات وتسويق الفرص البترولية المتاحة في المناطق المختلفة لجذب مستثمرين جدد. كما تم التأكيد على ضرورة التطوير المستمر في القدرات والعقود وفرص الاستثمار وتحديد معدل واضح لقياس الإنجاز في التكليفات. وتؤكد هذه الرؤية استمرارية الحوار والاستماع والمناقشة كعناصر أساسية في استراتيجية العمل البترولى، التي تضع الجميع شركاء ومسؤولين عن تحقيق الأهداف ضمن الخطة الخمسية التي يحظى تنفيذها بدعم ومتابعة كاملة من المهندس كريم بدوى وزير البترول.
دور الهيئة والشركاء في التنفيذ
شهدت المناقشات مشاركة تفاعلية من نواب الرئيس التنفيذي للهيئة، وهم المهندس تامر إدريس نائب الإنتاج والجيولوجى، وأحمد عبده نائب الاتفاقيات والجيولوجى، وأحمد كمال نائب الاستكشاف، وليد أنور نائب الرقابة على الشركات. وأكدت النقاشات أن التعاون بين الشركات والشركاء والهيئة أساسى لتحقيق أهداف الخطة الخمسية الجارية وتطوير القدرات والصفقات. وتم الاتفاق على وضع معدل واضح لقياس الإنجاز والمتابعة المستدامة، وتأكيد الالتزام باستدامة الحوار مع الوزارة لضمان تنفيذ التكليفات والالتزامات.