غرفة السياحة ترحب بقرار الحكومة بتعديل قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة

أعلن مجلس إدارة غرفة شركات السياحة برئاسة الدكتور نادر الببلاوي عن موافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون تعديل أحكام قانون تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر. وأكد المجلس أن التعديل يمثل خطوة مهمة لدعم الشركات العاملة في القطاع السياحي، خاصةً شركات النقل السياحي. وأعاد التعريف فئات المشروعات كما يلي: المشروعات متناهية الصغر بحيث يكون حجم أعمالها سنويًا أقل من 2 مليون جنيه أو رأس المال أقل من 100 ألف جنيه. وتشمل المشروعات الصغيرة حجم أعمال من 2 مليون إلى أقل من 100 مليون جنيه أو رأس مال يبدأ من 100 ألف حتى أقل من 10 ملايين جنيه للمشروعات الصناعية و6 ملايين جنيه للمشروعات غير الصناعية. وتشير التعديلات إلى أن المشروعات المتوسطة تتراوح أعمالها من 100 مليون إلى 400 مليون جنيه ورأس المال الصناعي من 10 إلى 30 مليون جنيه وغير الصناعي من 6 إلى 10 ملايين جنيه.

التعريفات الجديدة للمشروعات

ومن جانبه أكد المهندس مهند فليفل عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة النقل السياحي أن القرار يعالج أحد أهم التحديات التي تواجه شركات النقل السياحي خلال السنوات الماضية. وأوضح أن التصنيف الجديد يواكب التضخم وتغيرات سعر الصرف، مما يسمح بعودة الشركات للاستفادة من مبادرات التمويل الميسر منخفضة الفائدة المخصصة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة. وأشار إلى أن التمويل كان العائق الأكبر أمام تجديد الأسطول، خاصة أن ارتفاع حجم أعمال الشركات كان يحرمها سابقًا من الانضمام لهذه المبادرات رغم حاجتها الفعلية للإحلال والتجديد. وأضاف أن أغلب المركبات السياحية منذ عام 2015 تم توفيرها عبر تلك المبادرات، وهو ما يبرز أهمية التعديل الجديد.

وأكد أن القرار يتيح تمويل الشركات التي يصل حجم أعمالها إلى 400 مليون جنيه بعد أن كان الحد السابق أقل من ذلك، وهو ما يكسر حالة الجمود في شراء المركبات ويسرع عملية تحديث الأسطول، إلى جانب دعمه للصناعة الوطنية المنتجة لمركبات النقل بمختلف أنواعها. وأشار إلى أن انعكاسات القرار لن تقتصر على شركات النقل فحسب، بل ستشمل أيضًا جودة التجربة السياحية عبر تحسين نقل السائحين إلى المقاصد الساحلية بمركبات أكثر راحة وأمانًا وتقلل زمن الرحلات وتخفف الإجهاد. كما يسهم القرار في رفع مستوى الأمان بفضل المركبات الحديثة المزودة بأنظمة أمان متقدمة وتخفيض الأعطال والحوادث خاصة في الرحلات الطويلة، ما يساهم في تحسين الصورة الذهنية للمقصد المصري ويعزز قدرته التنافسية. ويرى أن ذلك سيؤدي إلى خفض التكاليف على المدى المتوسط نتيجة انخفاض استهلاك الوقود والصيانة، وهو ما ينعكس إيجابًا على أسعار البرامج السياحية.

التأثيرات التمويلية وتحديث الأسطول

واختتم المهندس فليفل بأن القرار يمثل بداية حقيقية لتحديث منظومة الخدمات السياحية ككل، وليس النقل وحده. أكد أن الاستثمار في جودة الرحلة من لحظة وصول السائح وحتى عودته هو العامل الأساسي في زيادة الإنفاق السياحي وتكرار الزيارة. ثم شكر مجلس الإدارة بقيادة الدكتور نادر الببلاوي على دعمه للجهود التي تخدم صناعة السياحة وتحديث وتطوير أسطول النقل السياحي، كما شكر حسام الشاعر رئيس اتحاد الغرف السياحية وممثل القطاع في اللجنة الوزارية السياحية على عرضه مطالب القطاع ومتابعتها حتى صدور القرار.