عقد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتماعًا مع حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري. صرّح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول تطورات وإنجازات القطاع المصرفي والسياسة النقدية خلال عام 2025. وشدد على استمرارية مؤشرات السلامة المالية وقوة وصلابة البنك المركزي وكفاءة القطاع المصرفي في دعم استقرار الاقتصاد الكلي للدولة، في إطار الدور المنوط بالبنك المركزي المصري إلى جانب قيامه بدوره الريادي كمستشار ووكيل مالي للحكومة المصرية. وأكّد أن البنك المركزي يسهم في تعزيز الثقة بالقطاع المصرفي ويمضي قدمًا في مسار الإصلاحات المالية والاقتصادية التي تستهدف تعزيز الاستدامة الاقتصادية للبلاد.
المحاور والمؤشرات المالية
وأعلن المحافظ استعراضه ارتفاع صافي الاحتياطيات الدولية لدى البنك المركزي، حيث بلغت 52.6 مليار دولار في يناير 2026، وهو أعلى مستوى تاريخي مقارنة بـ33.1 مليار دولار في أغسطس 2022. وأوضح أن هذه الاحتياطيات تتيح تغطية نحو 6.9 أشهر من الواردات السلعية، متجاوزة بذلك المستويات الإرشادية الدولية. وتؤكد الأرقام قوة ومتانة الوضع الاقتصادي، وتدعم قدرة البنك المركزي على مواجهة التحديات الخارجية وتوفير الدعم لاستقرار الاقتصاد الكلي. كما أوضح البيان دور البنك المركزي كمستشار ووكيل مالي للحكومة المصرية في إطار السياسة النقدية والضوابط المصرفية.