يطرح النائب حسام خليل، عضو مجلس النواب، طلب إحاطة إلى المستشار هشام بدوي رئيس مجلس النواب موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير التربية والتعليم ووزير المالية، بشأن تدني الأحوال المادية للمعلمين في ظل التضخم وارتفاع الأسعار والأوضاع الاقتصادية، وأثر ذلك على جودة التعليم. يؤكد أن هذا الطلب يمثل قلقًا حقيقيًا من استمرار المعلم في مواجهة ضغوط معيشية تعيق قدرته على أداء دوره التعليمي والتنموي. كما يؤكد أن المعلم يمثل الركيزة الأساسية للعملية التعليمية، وأي إصلاح حقيقي لا يمكن أن يتحقق دون حياة كريمة وبيئة مستقرة له. يظهر الواقع الحالي فجوة كبيرة بين دخول المعلمين ومتطلبات الحياة، مما ينعكس سلبًا على الاستقرار النفسي والاجتماعي وجودة العملية التعليمية.
التأثير الاقتصادي على المعلمين
يوضح النائب أن استمرار صرف المرتبات على الأساس لعام 2014 رغم موجات التضخم المتتالية وارتفاع الأسعار يثقل كاهل المعلمين وأسرهم. ويؤكد أن الأعباء المعيشية المتزايدة تهدد الاستقرار الأسري وتنعكس على جودة التعليم. ويشدد على أن وجود عدالة مالية للمعلم يمثل شرطًا أساسيًا لاستقرار المهنة وجاذبيتها أمام الأجيال. ويرى أن غياب العدالة المالية يعرقل عملية التطوير ويقود إلى تآكل الثقة في منظومة التعليم.
ينبه إلى أن استمرار الوضع المالي المتدني يهدد الاستقرار الوظيفي للمعلمين ويقلل من جاذبية المهنة أمام الأجيال القادمة. ويؤكد أن هذا التوجه يتعارض مع توجيهات الدولة في بناء الإنسان المصري وتحقيق العدالة الاجتماعية وضمان حياة كريمة لكل من يساهم في نهضة الوطن. يطالب الحكومة والجهات المعنية بإجراءات عاجلة لإعادة هيكلة الأجور وفق الواقع الاقتصادي الراهن. كما يبرز أن إصلاح التعليم الحقيقي يتطلب معلمين يعيشون حياة كريمة ليظل الأداء التعليمي عاليًا ومتماشيًا مع التحديات الوطنية.