عرضت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، عددا من الملفات المدرجة على جدول أعمال مجلس المحافظين اليوم. أبرزت هذه الملفات الخطوات التنفيذية المطلوبة في ملف التصالح بجانب مبادرة قانون المحال العامة، إضافة إلى ملف المخلفات البلدية (النظافة الميدانية والتخلص الآمن) وملفات التقنين والتعديات والمتغيرات المكانية وتحديثات سرعة تنفيذ الخطة الاستثمارية بالمحافظات. أشارت الوزيرة إلى أهمية المتابعة اليومية والمحاسبة من خلال ترتيب المدن والأحياء ترتيباً تنازلياً عبر المنظومة، ومحاسبة اللجان الفنية التي تتأخر الملفات لديها لأكثر من 7 أيام. كما دعت إلى توعية المواطنين باستخدام جميع الوسائل المتاحة لتشجيعهم على التقدم بملفاتهم.
الخطوات التنفيذية لملف التصالح
أكدت وزيرة التنمية المحلية والبيئة ضرورة المتابعة اليومية والمحاسبة من خلال ترتيب المدن والأحياء تنازلياً عبر المنظومة، كما شدت على محاسبة اللجان الفنية التي تتأخر عن معالجة الملفات لأكثر من 7 أيام. وتم التأكيد أيضاً على توعية المواطنين عبر جميع الوسائل المتاحة لتشجيعهم على التقدم بملفات التصالح. وربطت نتائج المتابعة بمؤشرات الأداء الرسمية لضمان الشفافية، وتوجيه العمل في الإطار نفسه.
مبادرة المحال العامة
أوضحت الوزيرة أن المقترح يشمل مبادرة قومية لتقنين المحال لمدة ستة أشهر مع أهداف رقمية واضحة. ترافقت المبادرة مع رقابة مباشرة من خلال تفعيل خطة زمنية شهرية تعرض نتائجها على اللجنة العليا ورئاسة الوزراء. ويرتبط الأداء وتقييم المسئولين بنسبة الإنجاز المحقق ضمن مؤشرات الأداء الرسمية. كما سعى المقترح إلى متابعة النتائج وتحديث السياسات وفق التقدم الفعلي.
ملف التقنين والتعديات والمتغيرات المكانية
في ملف التقنين، أكدت الدكتورة العمل على الإسراع في استرداد الأراضي غير المُقنَّنة وتقديم مقترح لاستغلالها لضمان عدم عودة التعدي عليها. كما تولي الإجراءات الرد على شكاوى المواطنين في منظومة الشكاوى وتحديث مراحل طلبات التقنين التي تشمل الفحص والمعاينة والتسعير والرفع المساحي والبت. ويسعى العمل لإصدار العقود للطلبات واستكمال الطلبات القائمة على منظومة القانون رقم 144 لسنة 2017 وفق القانون رقم 168 لسنة 2025، مع تنظيم حملات إعلانية للمواطنين في المحافظات للتقديم.
التعديات والمتغيرات المكانية
تطرقت الوزيرة لملف التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، حيث يجري التنسيق بشكل دوري مع مديري الأمن لاستهداف التعديات وإزالتها واسترداد أراضي الدولة. وتُقسَّم المناطق في كل محافظة إلى قطاعات لتسهيل الرصد والمتابعة. وتم حصر جميع حالات التعدي على الأراضي الزراعية وإرسالها لوزارة التنمية المحلية تمهيداً لإرسالها إلى رئاسة مجلس الوزراء لرفع جميع أشكال الدعم.
خريطة رقمية وتوسيع فريق العمل
وفي هذا السياق أكدت ضرورة وضع خريطة رقمية توضّح جميع الأراضي الزراعية، سواء أملاك خاصة أم أملاك دولة، ليتم متابعة العمل من خلال وحدة المتغيرات المكانية. واقترحت زيادة عدد العاملين في مديريات الزراعة لرصد حالات التعدي وسرعة التعامل معها، وذلك لضمان رصد أدق وتدخل فوري.
المتغيرات المكانية
في ملف المتغيرات المكانية أشارت الوزيرة إلى ضرورة معاينة المتغيرات والرد خلال 72 ساعة من تاريخ الرصد. كما شددت على الرصد الميداني لمخالفات البناء والتعديات حتى يتم إزالتها في مهدها. ووجهت إلى تشجيع المواطنين على التصالح وفق قانون التصالح وتحويل المخالفات من غير قانوني إلى قانوني في منظومة المتغيرات.
إسكان بديل العشوائيات
تناولت الوزيرة ملف إسكان بديل العشوائيات، مشيرة إلى ضرورة تكثيف متابعة التحصيل وضمان انتظام سداد إيجار الوحدات. ودعت إلى توجيه المتحصلات لتفعيل أعمال الصيانة والنظافة والحفاظ على استدامة المرافق والخدمات. وتؤكد هذه الإجراءات على استدامة الخدمات وتوفير بيئة سكنية آمنة للمستفيدين.
المخلفات البلدية
في ملف المخلفات البلدية أكدت الوزيرة العمل بكل محافظة على رفع مستوى النظافة في الأحياء ومنع إنشاء نقاط وسيطة عشوائية بالشوارع. كما حثت على تطهير جوانب الترع والمصارف بالقرى من المخلفات البلدية والتنسيق مع الجهات الأمنية لاتخاذ الإجراءات الرادعة. وأمرت بالغلق الفوري لجميع المواقع العشوائية وتطبيق إجراءات الفرز والمعالجة والتخلص وفق ترخيص جهاز تنظيم المخلفات.
تنمية الموارد الذاتية وتطوير اللوائح
تطرقت الوزيرة إلى ملف تنمية الموارد الذاتية وتطوير اللوائح من خلال تعميم العمل بلوائح المشروعات النمطية المعتمدة في المحافظات. يهدف ذلك إلى توحيد الإجراءات وتسهيل وتسريع وتيرة التنفيذ على مستوى جميع المحافظات. كما أكدت أهمية تطبيق اللوائح بشكل موحد لتحقيق كفاءة أعلى في الأداء المؤسسي.
متابعة الخطة الاستثمارية
ركزت الدكتورة على تسريع متابعة تنفيذ الخطة الاستثمارية الحالية ورصد نسب الإنجاز والتدخل الفوري لمعالجة أية معوقات. كما وجهت بمراجعة الخطة الاستثمارية القادمة لضمان توافقها مع أولويات التنمية المحلية واحتياجات المحافظات. وذلك في إطار التنسيق المستمر مع المحافظات لضمان تنفيذها ونجاحها في تحقيق أهداف التنمية.