يعلن مجلس إدارة غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة، برئاسة الدكتور نادر الببلاوي، أن مجلس الوزراء وافق على مشروع قانون تعديل أحكام قانون تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر. وتُعد هذه الموافقة خطوة مهمة لدعم القطاع السياحي، وخاصة شركات النقل السياحي. كما توضح التعديلات إعادة تعريف فئات المشروعات لتواكب الواقع الاقتصادي الراهن. وتجدر الإشارة إلى أن التعديل يشمل معايير حجم الأعمال ورأس المال لجميع الفئات.
التعريفات الجديدة للمشروعات
المشروعات متناهية الصغر: حجم أعمال سنوي أقل من 2 مليون جنيه أو رأس مال أقل من 100 ألف جنيه. المشروعات الصغيرة: حجم أعمال من 2 مليون إلى أقل من 100 مليون جنيه، أو رأس مال يبدأ من 100 ألف وحتى أقل من 10 ملايين جنيه للمشروعات الصناعية، و6 ملايين جنيه لغير الصناعية. المشروعات المتوسطة: حجم أعمال من 100 مليون إلى 400 مليون جنيه أو رأس مال صناعي من 10 إلى 30 مليون جنيه وغير الصناعي من 6 إلى 10 ملايين جنيه.
وأكد مجلس الإدارة أن القرار يمكّن شركات السياحة، وبالأخص العاملة في النقل السياحي، من الحصول على تمويل مناسب لتطوير أدائها وتجديد أسطولها، بما ينسجم مع أهداف التنمية الاقتصادية. كما أن استثناء شركات السياحة من نموذج (4 بنوك) عند استيراد مركبات النقل السياحي بالتنسيق مع جهاز تنمية المشروعات يسهل إجراءات الاستيراد والتمويل ويعزز الحركة الاستثمارية في القطاع.
وأشار مهند فليفل، رئيس لجنة النقل السياحي بالغرفة، إلى أن القرار يعالج أحد أهم التحديات السابقة، حيث أعاد تصنيف الشركات بما يتوافق مع التضخم وتغيرات سعر الصرف. وبهذه الصيغة يصبح بمقدور الشركات الاستفادة من مبادرات التمويل الميسر منخفض الفائدة، وهو ما يسرع من تجديد الأسطول ويدعم الصناعة الوطنية لمركبات النقل. ويعزز ذلك من قدرة القطاع على مواجهة التحديات وتحسين الخدمات.
وأضاف أن القرار لن يقتصر أثره على شركات النقل فحسب، بل سينعكس على جودة التجربة السياحية الشاملة، حيث يسهم في تعزيز وسائل النقل وتقليل زمن الرحلات، وزيادة الأمان، وخفض تكاليف التشغيل. وهو ما يسهم في تحسين أسعار البرامج السياحية ويعزز تنافسية المقصد المصري. كما يسهم في دعم قدرة الشركات على التوسع وتطوير خدماتها، بما يعزز الريادة الوطنية في مجال النقل السياحي.