أعلن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب رفع الرسوم الجمركية العالمية من 10% إلى 15%، ردًا على حكم المحكمة العليا الذي قضى بأن آلية تطبيق الرسوم السابقة غير قانونية. وتُطبق الخطوة الجديدة بموجب المادة 122 من قانون التجارة لعام 1974، التي تمنح الرئيس صلاحية فرض رسوم جمركية لمدة تصل إلى 150 يومًا دون موافقة الكونغرس. وتأتي هذه الخطة في إطار ما وصفه ترامب بالحفاظ على مصالح الولايات المتحدة التجارية، مع الالتزام بالمستوى المسموح به قانونيًا. وتوضح التطورات أن هناك معارضة من بعض الديمقراطيين والجمهوريين، ما يجعل النقاش السياسي والقانوني مستمرًا في الأسابيع القادمة.
الخلفية القانونية والأثر القضائي
جاء رفع الرسوم بعد قرار المحكمة العليا يوم الجمعة بأغلبية 6 أصوات مقابل 3 بأن ترمب تصرف بصورة غير قانونية عند استخدام قانون اتحادي قديم لتبرير الرسوم المتبادلة. وكان ترامب قد فرض الأسبوع الماضي رسوماً بنسبة 10% على السلع الأجنبية كإجراء مؤقت لحين رفعها إلى المستوى القانوني الجديد. وأوضح الحكم أن الأسلوب المستخدم يخالف صلاحيات التنفيذ دون موافقة تشريعية، ما أدى إلى الإيحاء بأن الإجراء لم يكن موافقًا عليه بشكل صحيح. وتظل نتائج القضية وآثارها القانونية والسياسية قيد النقاش في الأوساط السياسية والقانونية في الأشهر المقبلة.
التوقيت والردود المتوقعة
كانت الرسوم الأولية البالغة 10% مقررة للدخول حيز التنفيذ في 24 فبراير 2026، بينما لم يوضح منشور ترامب اليوم تفاصيل حول توقيت زيادة الرسوم إلى 15%. وتُتوقع ردود فعل من جانب البرلمان، خصوصًا بعد الانتقادات السابقة لآلية الرسوم وتأثيرها على الأسواق العالمية وسلاسل الإمداد. كما أن القرار قد يفتح باب نقاش حول حدود صلاحيات الرئيس في فرض الرسوم دون موافقة الكونغرس، ما يجعل الحوار السياسي والقانوني مستمرًا في الأشهر القادمة.
تصعيد ضمن أجندة ترامب التجارية
رفع الرسوم العالمية إلى 15% يمثل تصعيدًا ضمن نهج ترامب التجاري، ويؤكد عزمه حماية الاقتصاد الأمريكي من ما يعتبره استغلال الشركاء التجاريين. ويأتي القرار في سياق جدل قانوني مستمر حول حدود صلاحيات الرئيس في فرض الرسوم دون موافقة الكونغرس، وهو نقاش قد يبقى مفتوحًا في الأشهر المقبلة. ويعتقد البعض أن القرار يحمل مخاطر على الأسواق وسلاسل الإمداد العالمية، بينما يرى آخرون أنه يعيد ضبط توازن التجارة لصالح الولايات المتحدة.