أعلنت وزارة الزراعة حالة طوارئ شاملة في جميع قطاعاتها ومديرياتها بالمحافظات. وجهت بتكثيف الجهود الميدانية في ملف إزالة التعديات على الأراضي الزراعية. تأتي هذه الخطوات في إطار استراتيجية الوزارة لمنع المخالفات من مهدها، وتدفع نحو الانتقال من مرحلة تحرير المحاضر إلى مرحلة المنع والإزالة الفورية. قال فاروق إن الحفاظ على شبر واحد من الأراضي الخصبة يمثل قضية أمن قومي ولا تقبل القسمة على اثنين، وهو خط أحمر لا تسمح الدولة بتجاوزه تحت أي مبرر.
تعزيز منظومة الرقابة والتدقيق
وأعلنت الوزارة تفعيل منظومة الرقابة والتدقيق عبر غرف عمليات مركزية ومحلية تعمل على مدار الساعة لرصد أي تحركات مشبوهة على الأراضي الزراعية. وشدّد فاروق على أن المسؤولية تقع مباشرة على مديري الجمعيات الزراعية والإدارات المختصة، محذرًا من أن أي تقصير في الإبلاغ عن المخالفات سيواجه محاسبة إدارية وقانونية قاسية. وأكد أن الدولة التي تستثمر لاستصلاح الصحارى لن تتهاون في حماية أراضيها القديمة والأكثر إنتاجية. وفي ختام ذلك، أشار إلى أن حماية الأرض أمانة للأجيال القادمة وأن الوزارة تضع ملف حماية الأرض ضمن أولوياتها في المرحلة الراهنة.
المسؤولية المجتمعية وتوعية المواطنين
ولأن تطبيق الإجراءات يحتاج إلى مشاركة الجميع، أكد فاروق أن حماية الأراضي مسؤولية جماعية وليست حكراً على الوزارة وحدها. دعا إلى نشر الوعي بخطورة التعديات وتأثيرها المباشر على الأمن الغذائي، مع تأكيد أن يد القانون ستطال كل من يحاول المساس بمقدرات الشعب. أوضح أن التنسيق مع الأجهزة الأمنية والمحافظات سيضمن تنفيذ قرارات الإزالة على الأرض بشكل حاسم وبكل حزم.