يعلن الدكتور محمد فريد صالح أن الربط الإلكتروني بين الجهات المرتبطة يعزز بيئة أعمال مواتية لتبسيط وتسريع الخدمات وتسهيل اعتماد المحاضر وزيادات رؤوس الأموال دون حضور فعلي. عقدت وزارة الاستثمار اجتماعاً تنسيقياً موسعاً في فبراير 2026 بين الجهات المعنية والجهات المرتبطة، بهدف بحث آليات التكامل وتحديد مسارات الربط الرقمي. أوضح المجتمعون أن الإطار يشمل الهيئة العامة للرقابة المالية وجهاز تنمية التجارة الداخلية والبورصة المصرية ومصر للمقاصة ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والسجل التجاري. ويؤكد المجتمعون إمكانية الاطلاع المباشر على المستندات المعتمدة وتحديث البيانات بسرعة.
إطار عمل موحّد
تؤكد الرؤية إتاحة تقديم واعتماد الطلبات إلكترونيًا دون الحاجة للحضور أمام الجهات المختصة. ويوفّر النظام بيئة رقمية موحدة تسمح بتبادل المستندات والموافقات بين الجهات المعنية بشكل فوري. يقلل ذلك الإجراءات ويخفض زمن إنجاز الخدمات، مما يعزز ثقة المستثمرين ويزيد من كفاءة السوق.
المرحلة الأولى وآثارها
وقّعت الجهات المعنية المرحلة الأولى من التنفيذ بتفعيل الربط الإلكتروني بين الجهات المذكورة ووزارة الاستثمار، بما يسمح بتداول الموافقات والمستندات الخاصة بزيادات رؤوس الأموال بصورة رقمية فورية. وسيتيح الاطلاع المباشر على المستندات المعتمدة سرعة تحديث البيانات وإثبات التعديلات. كما يسهم ذلك في تقليص المدة اللازمة للخدمة ودعم دور البورصة المصرية ومصر للمقاصة في إدارة البيانات.
المشاركون وآليات التنفيذ
شارك في الاجتماع الدكتور محمد عوض رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، والمهندس محمود بدوي نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ومحمد الصياد نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، ومحمد الجوسقي الرئيس التنفيذي لهيئة الاستثمار، والدكتور إسلام عزام رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، والدكتور خالد سري صيام رئيس مجلس إدارة شركة مصر للمقاصة، وياسر عباس نائب الرئيس التنفيذي لهيئة الاستثمار، إضافة إلى ممثلين عن الجهات المعنية. جرى خلال الاجتماع مناقشة آليات التصديق واعتماد محاضر الجمعيات ومجالس الإدارة، خاصة المتعلقة بزيادات رؤوس الأموال، وكيفية تقديم الطلبات واعتمادها إلكترونيًا عبر منظومة مشتركة. وتم الاتفاق على المرحلة الأولية لإطلاق الربط بين الجهات سالفة الذكر والجهة المختصة بالاستثمار لضمان سرعة تبادل الموافقات والمستندات. يهدف هذا التعاون إلى توفير خدمات موحدة للمستثمرين ويعزز ثقة السوق المصري.