استقبلت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بعثة رفيعة المستوى من البنك الدولي برئاسة السيد ستيفان جيمبرت، المدير الإقليمي للبنك الدولي وفريق العمل بالقاهرة، بحضور الدكتورة سمر الأهدل، نائب وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج. جاء اللقاء في إطار بحث سبل ترسيخ الشراكة الاستراتيجية الثنائية وتقديم الدعم الفني للخطط التنموية الوطنية سواء السنوية أو متوسطة المدى، مع التركيز على رفع كفاءة الاستثمار العام ودفع النمو المرتكز على التنمية البشرية. وتم التأكيد على أن اللقاء يهدف إلى تكامل الجهود لتسريع الإصلاحات وتوسيع الاستفادة من الشراكات الدولية لخدمة أهداف التنمية المستدامة.
أكد الدكتور أحمد رستم على أهمية التنسيق مع مؤسسات التمويل الدولية، لا سيما من خلال التعاون الوثيق بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ووزارة الخارجية والمصريين بالخارج والتعاون الدولي. وتضمن ذلك تكامل الجهود لتسريع وتيرة الإصلاحات الهيكلية وتحقيق أقصى استغلال ممكن للشراكات الدولية لخدمة أهداف التنمية المستدامة. وأوضح الوزير أن الأولوية القصوى حالياً في إعداد الخطة السنوية وخطة المدى المتوسط التي تمتد ثلاث سنوات، والتي تضع المواطن المصري في قلب العمل التنموي. وأشار إلى أن الاستراتيجية الجديدة تركز على تحسين ترتيب أولويات الاستثمار العام لضمان كفاءة الإنفاق وتحقيق عوائد اجتماعية ملموسة، مع التركيز على تحفيز التجمعات الاقتصادية التي توفر فرص عمل وتدعم برامج الحماية الاجتماعية مثل تكافل وكرامة، إضافة إلى استدامة مبادرة حياة كريمة.
تعزيز الشراكة والتكامل المؤسسي
جدد ستيفان جيمبرت التزام البنك الدولي بتقديم كافة أوجه الدعم الفني والخبرات اللازمة للحكومة المصرية في مجالات حيوية. وشملت هذه المجالات الحوكمة المالية عبر دعم مراجعات الإنفاق العام وتعبئة الموارد المحلية لضمان إطار مالي قوي على المدى المتوسط. وأضاف أن التعاون يمتد ليشمل قطاعي الحماية الاجتماعية والصحة من خلال تقديم التحليلات المتقدمة لدعم منظومة التأمين الصحي الشامل، إضافة إلى تعزيز المرونة الاقتصادية عبر مساندة إدارة التجمعات الاقتصادية وتوفير فرص العمل.