أعلن اللواء رضا فرحات في اللقاء الذي عقدته جمعية رجال أعمال الإسكندرية برئاسة المهندس هاني أبو السعد عن أهمية وضع آلية تسمح للملاك بالتحقق من امتلاك المستأجر وحدات عقارية أخرى أو استئجار وحدات جديدة. وأشار إلى أن هذه الآلية ستعزز الشفافية وتدعم التوازن في علاقة الإيجار. كما صرح بضرورة إعادة النظر في قيمة الإيجار وفق بنود قانون الإيجار رقم 164 لعام 2025 ومعايير محددة تشمل مساحة العقار وعمره وسنة إنشائه وحالته الهندسية. ودعا إلى التزام المحافظة والأحياء وهيئة المجتمعات العمرانية بإصدار مخطط رسمي يوضح طبيعة كل منطقة وتحديد ما إذا كانت ضمن المناطق الاقتصادية وغير ذلك.
مقترحات وآليات التطبيق
أشاد محمد هنو، رئيس مجلس إدارة جمعية رجال أعمال الإسكندرية، بخبرة فرحات الأكاديمية والقانونية، واعتبر اللقاء مساهمًا في طرح حلول للتحديات التي يواجهها القطاع. وبين أن المقترحات تتعلق بتمكين الملاك من الحصول على معلومات من الجهات الحكومية المختلفة عن الوضع القانوني للمستأجرين. كما اقترح إرسال طلب إلى الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، لتسهيل وصول الملاك إلى هذه البيانات. إضافة إلى ذلك، أشار إلى إمكانية إصدار شهادة إثبات الغلق والترك مقابل رسوم تُوجّه لدعم الفئات غير القادرة.
أدار اللقاء المهندس هاني أبو السعد، وشارك فيه الدكتور محمد محرم نائب رئيس المجلس والمهندس محمد عرفة، إضافة إلى المهندس مصطفى كرام وعدد من أعضاء الجمعية. ورحب العميد شريف بنداري، شريك إداري لمجموعة محرم وشركاه بمصر وليبيا والسودان، بالحضور وبخبراتهم المتنوعة في قطاعي الاستثمار والعقار. وتناول النقاش أبرز التحديات التنفيذية وتأثير قانون الإيجار على قطاعي العمران والاستثمار، مع التركيز على آليات التطبيق الواقعية. وأكد المشاركون رغبتهم في متابعة الحوار مع الجهات الحكومية المعنية لإصدار تعليمات وتوفير معلومات تُمكّن الملاك من إدارة وحداتهم بفعالية وتخفيف الآثار السلبية على المستأجرين.